إدارة الأزمة تعلن “النفير العام” والانسحاب من مفاوضات درعا

أعلنت فصائل المقاتلة في محافظة درعا “النفير العام”، مطالبةً كل شخص قادر على حمل السلاح التوجه إلى جبهات القتال لحين صدور تعليمات جديدة من القيادة العسكرية للمنطقة.

ونشر المنسق العامّ لفريق إدارة الأزمة المحامي “عدنان المسالمة” بياناً، اليوم الاثنين، جاء فيه : “نعلن نحن فريق إدارة الأزمة النفير العام ونهيبُ بكل قادرعلى حمل السلاح التوجّه إلى أقرب نقطة قتال ومواجهة؛ ريثما تصدر البيانات اللاحقة التي تحدد القيادة العسكرية لحرب الاستقلال والتحرير الشعبية”.

وأضاف البيان أن “البعض عمل على استثمار صدق وشجاعة الثوار من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة أو بأفضل الشروط من أجل تحقيق مصالح آنية مناطقية تافهة على حساب الدم السوري الذي أهرق على مذبح الحرية على مدار أعوام طويلة”.

وحول انسحاب وفد التفاوض أوضح “المسالمة” في البيان أنه بسبب “التنازع الذي حصل فيه على فتات الأمور بما لا يليق بمهد الثورة”، مؤكداً أنه “لم يحضر المفاوضات اليوم ولم يكن طرفاً في أي اتفاق حصل وغالبية الجيش الحر ترفض العرض الروسي المهين”.

يأتي هذا البيان بعد فشل مفاوضات بدأت أول أمس الجمعة، قدم الروس خلالها شروط مهينة تقضي باستسلام فصائل الثوار والانضمام للفيلق الخامس مقابل إيقاف التصعيد ضد درعا وريفها والتوصل إلى اتفاق “مصالحة” ينهي القتال، تم رفضها من قبل لجنة التفاوض.

وإلى ذلك، تستمر محاولات قوات الأسد ومليشياتها التقدم على محاور درعا حيث تجري منذ الصباح معارك عنيفة على محوري طريق التابلين شرقي طفس و تل السمن غربي درعا، استطاعت خلاها فصائل الثوار تدمير 3 دبابات وعربة “BMB” ومدفع رشاش من عيار 23 ملم، بالإضافة لقتل و جرح عدد كبير من تلك المليشيات، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف بلدات صيدا و الطيبة شرق درعا.

يشار إلى أن عمليات النزوج في درعا تزداد بشكل يومي جراء المعارك وغارات الطيران المستمرة، حيث أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، أن عدد النازحين السوريين الذي وصلوا الحدود مع الأردن والجولان المحتل بلغ 198 ألف نازح جراء هجمات نظام بشار الأسد وداعميه على محافظة درعا.

وبحسب التقرير، استشهد 214 مدنياً على الأقل بينهم 65 طفلاً، و43 امرأة جراء هجمات قوات الأسد المدعومة جواً من الطيران الروسي خلال الفترة ما بين 15-30 يوينو/حزيران الماضي.