الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن الهجرة بعد محادثات شاقة

توّصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن الهجرة، اليوم الجمعة، بعد محادثات مكثفة ومطولة، إلا أن التعهدات بتعزيز الحدود شابها الغموض بينما أقرت المستشارة الألمانية ’’أنجيلا ميركل‘‘ بأن الخلافات ما زالت قائمة.

ويقوم الحل الوسط الذي تم التوصل إليه، على اعتماد “نهج جديد” مع إنشاء “منصات إنزال” المهاجرين خارج أوروبا بهدف ردعهم عن اجتياز المتوسط.

وينص كذلك على إقامة “مراكز خاضعة للمراقبة” في دول أوروبية على أساس اختياري يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم وتجري فيها بصورة سريعة عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى وذلك بالمثل على أساس “تطوعي”.

ويشكل هذا الاتفاق استجابة لرغبة إيطاليا بأن يتم “تشارك المسؤولية” إزاء جميع المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.

ويدعو الاتفاق الأعضاء كذلك إلى “اتخاذ كل الإجراءات” الضرورية على المستوى الداخلي لتجنب انتقال المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، في ما يجري من “حركات داخلية” غالباً ما تتجه نحو ألمانيا التي تشهد جدالاً سياسياً أضعف المستشارة ’’أنجيلا ميركل‘‘.

وقالت المستشارة الألمانية ’’أنجيلا ميركل‘‘، “أنا متفائلة لأنه يمكننا الآن أن نواصل العمل وإن كان علينا أن نبذل الكثير من أجل تقريب وجهات النظر المختلفة”.

فيما تم خوض مفاوضات شائكة للتوصل إلى تلك التسوية التي لا يزال يتخللها الكثير من الغموض بشأن عدة نقاط، وأمكن تحقيق تقدم بناء على مقترحات أعدها ’’كونتي مع ماكرون‘‘.

ورافق التوتر في المجلس الاوروبي أسبوعان من الخلاف حول سفينتي مهاجرين أغيثوا في المتوسط ورفضت الحكومة الإيطالية السماح لهما بالرسو في موانئها.

وعقدت القمة في حين تعاني المستشارة الألمانية ’’أنجيلا ميركل‘‘ من الضعف بسبب الخلافات مع حليفها اليميني الاتحاد المسيحي الاجتماعي المتشدد حيال مسألة الهجرة.

ويجنب إقامة مراكز تجميع خارجية الأوروبيين الخلافات حول تحمل أعباء السفن، عدا عن أن تفاصيل المشروع لا تزال غامضة، فإنه يثير العديد من الاسئلة حول مدى مواءمته أحكام القانون الدولي.

وكان قد أعلن وزير خارجية المغرب ’’ناصر بوريطة‘‘، أن بلاده ترفض فكرة إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الاوروبي.

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي كذلك إلى التوصل إلى توافق بشأن اتفاقية دبلن التي يتعثر تعديلها منذ عامين من دون أن يتفقوا على جدول زمني، في حين حددت هذه القمة كمهلة نهائية لذلك قبل بضعة أشهر.

ويحمل “نظام دبلن” بلدان الوصول المسؤولية الرئيسية في معالجة طلبات اللجوء وبالتالي فإنها تحمل هذه البلدان العبء الأكبر بصورة غير متوازنة.

وتقترح المفوضية الاوروبية بأن يتم وقف العمل بهذه القاعدة بصورة استثنائية في فترات الازمات مع توزيع طالبي اللجوء انطلاقاً من نقطة وصولهم، لكن دولا مثل المجر وبولندا ترفض ذلك بدعم من النمسا، بينما تطالب إيطاليا بنظام توزيع دائم والتخلي بشكل نهائي عن مسؤولية دول الوصول.