جنيف وأستانة.. من سيبتلع الآخر؟

في ظل تداخل المصالح الدولية والإقليمية على الساحة السورية، والانتهازية السياسية لكل دولة سعياً لتحقيق مصالح كل طرف وفق معيار “المحاصصة” في عقد الصفقات فيما بينهم على المبدأ التجاري في البيع والشراء يبرز الآن حدثان مهمان على ساحة الصراع السوري:

– صياغة الدستور الجديد برعاية الدول الضامنة لنظام الأسد والمعارضة السورية في أستانة “روسيا، تركيا، وإيران”.

– معركة الجنوب السوري في درعا والقنيطرة بين فصائل المعارضة وقوات النظام المدعومة بالميليشيات الإيرانية والأفغانية وحزب الله اللبناني.

تدخل القضية السورية الآن مرحلة جديدة وخطيرة بعد أن انتهت مرحلة التكيّف مع الواقع والأسلمة، لتدخل مرحلة نزع المناطق وفصلها كجزر معزولة لفترة من الزمن، لتصبح واقعاً يتناسب مع مشروع “الكونفدرالية” الذي طُرح في السنوات الأولى للثورة، والذي عبّر عنه الروس بما سمّوه “وحدة الشعوب السورية” في مسودة الدستور الذي صاغوه ثم تراجعوا عنه، لتحديثه اليوم عبر اللجنة الدستورية، بما يتوافق والرغبة الأمريكية والأوروبية.

منعطف تاريخي خطير تمر به سوريا والشعب السوري اليوم؛ فبعد أن تمكّنت روسيا من احتلال سوريا عسكرياً، تسعى الآن لاحتلالها سياسياً وقانونياً من خلال السعي لصياغة دستور طبخت مواده في سوتشي وأستانة بشكل يُرسّخ ويُشرعن احتلالها، من خلال نقله إلى جنيف لإضفاء الصبغة الشرعية الدولية على هذا الدستور، الذي يهدف إلى افراغ سوريا من هويتها وعروبتها وإسلامها.

الجنوب السوري “درعا والقنيطرة” سيكون القنبلة الموقوتة التي تنتظر تفاهمات “روسيا وتركيا وايران” من خلال ما يسمى مخرجات أستانة التي أنتجت مناطق خفض التصعيد الهشة ونقاط المراقبة وطرح صياغة دستور جديد، خطوة نوعية أقدمت عليها فصائل الجنوب السوري من خلال سحب الثقة وعزل الهيئة العليا للمفاوضات بعد أن تحولت إلى أدوات احتلال دولية وإقليمية من خلال مؤتمر أستانة الذي ينسف كل حقوق الشعب السوري، تعبّر عن وعي لافت للاستفادة من التناقضات الدولية والإقليمية لصالح الثورة بهذا القرار الصائب، الذي يجدد الأمل بقلب الطاولة على كل الاتفاقات والتفاهمات الأستانية المضادة للثورة وأهدافها من خلال الالتفاف على القرار الدولي 2254، لإعادة تدوير الأسد ونظامه وفق الانتهازية السياسية التي تحقق مصالح كل طرف للدول الضامنة في أستانة “روسيا، تركيا، وإيران” على حساب دماء وحقوق السوريين .

هناك خلاف “روسي، أميركي” حول درعا والقنيطرة، لكن الجميع موافق على خروج إيران وميليشياتها من الجنوب ولاحقاً من كامل سوريا، وعلى عودة رمزية لمؤسسات الدولة ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن، والتحذيرات الأميريكية من فتح معركة الجنوب، موجهة لروسيا في المقام الأول، كونها تحاول أن تبيع ورقة الجنوب لأكثر من مشترٍ في الوقت نفسه.

معركة الجنوب التي يروّج لها النظام والميليشيات الإيرانية، والتي يقول الروس بأنها إن حصلت لن تلقى دعماً واسناداً جوياً من المقاتلات الروسية لتغطيتها، يراد لها أن تسير بالتوازي مع دراسة مسودة الدستور الجديد في جنيف ويدرك الروس أن من يجتمع هناك هم الدول المؤثرة في الواقع السوري لإعادة إحياء مسار جنيف وابتلاع أستانة ضمنه من خلال العودة لتطبيق القرار الدولي 2254، وهذا ما يخشاه الروس والإيرانيون والأتراك والنظام على حد سواء.

روسيا التي تسعى إلى الحل والحفاظ على مكتسباتها ضمن تداخل المصالح الدولية والإقليمية “تقاطعاً وتناقضاً ” تطرح شرطاً “رُفض أميريكياً” بتفكيك قاعدة التنف الأميريكية مقابل إبعاد ايران وميليشياتها عن حدود هضبة الجولان، التي تسعى إسرائيل الآن إلى انتزاع اعتراف من الكونغرس الأميركي بسيادتها على هضبة الجولان بشكل نهائي تمهيداً لبدء استخراج النفط السوري الذي تؤكد الدراسات الجيولوجية وجوده باحتياطي هائل في هضبة الجولان السوري المحتل، وفي التوصل لصيغة اتفاق نهائي مازال الروس يطرحون خيار بقاء بشار الأسد مقابل انسحاب ايران من سوريا، خيار ترفضه إيران التي تتضارب مصالحها مع مصالح حليفها الروسي، والتي تتمثل بالوجود الإيراني الدائم في سوريا والاستيلاء على تاريخها واقتصادها وتهجير أهلها واستبدالهم بعناصر إيرانية وطائفية تابعة لها من خلال سعيها للتغيير الديمغرافي في سوريا، بينما يسعى الروس لحماية قواعدهم العسكرية، إضافة إلى المصالح الاقتصادية بالنفط والغاز ، والتحكم في خطوط نقل الطاقة من خلال السيطرة على مفاصل القرار السياسي والعسكري في دمشق.

اللعبة الآن بين الحليفين “روسيا وايران ” تدور حول من يمتلك مفاصل تأثير أكثر داخل بنية النظام السوري، إيران تمتلك أوراقاً وفيرة يمكن استخدامها، ولكن روسيا لها الأرجحية كقوة عسكرية وسياسية، فضلاً عن العزلة الدولية التي فرضت على إيران بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران والذي يصب في مصلحة الروس، والرغبة “الاسرائيلية” بطردها من الأراضي السورية.

لبنان أحد أبرز الساحات التي يمكن أن تكون ورقة استثمارية إيرانية لإعادة تعويم النظام السوري في محيطه، لذلك يؤكد النظام أن إيران وحزب الله أتوا إلى سوريا بناء على دعوة “الحكومة السورية” كما روسيا، وذلك لمواجهة المطالب الدولية الداعية لانسحاب ايران وميليشياتها، وتبريراً لاستمرار تواجدهم للقتال بصف النظام السوري، وهنا يضع النظام نفسه بمواجهة الحليف الأكبر “روسيا” التي طلبت منه مؤخراً أن يطالب بخروج كل القوات الأجنبية من سوريا.

لكن موسكو تعلم جيداً أن النظام لا يجرؤ على أن يطلب من إيران وميليشياتها الخروج بحكم تواجدهم القوي على الأرض، لذلك يعمل الروس على إحكام قبضتهم على معابر الحدود الغربية مع لبنان الذي يعتبر ساحة قوية ومتصلة لإيران وحزب الله مع الداخل السوري عموماً.

يظهر للجميع أن إيران التي تدخلت في الشأن السوري بشكل معلن، أصبحت اليوم عقبة في طريق الحل السياسي في سوريا، وهي تتجاهل كل الدعوات الدولية للخروج من الأراضي السورية، وأن النظام السوري لا يقبل الاصلاح أو المشاركة، إما أن يبقى كما هو، أو يرحل كله وهذا ما يفسر تماديه في أعماله الاجرامية واستخفافه بالعملية السياسية هو والإيرانيين الذين باتت ميليشياتهم متداخلة مع بقايا النظام بشكل يصعب فصله بسهولة.

هذا المشهد قد يدفع الروس إلى إبرام صفقة كبرى مع الولايات المتحدة انطلاقاً من سوريا عبر تحجيم النفوذ الإيراني، وطرد حزب الله وإيران من سوريا كلها وليس من الجنوب السوري فقط، والمسألة هنا تتعلق بموقف النظام السوري من إيران وحزب الله اللذين يستندان ببقائهما وعدم تنازلهما على أن وجودهما يأتي بناء على طلب النظام.

رأس النظام السوري بشار الأسد، وبدفع من الإيرانيين يبحث الآن صفقة دخول قواته والميليشيات الايرانية إلى الجنوب السوري، مع الكيان الصهيوني، مقابل الاعتراف بسيادة “إسرائيل” النهائية على هضبة الجولان السورية الغنية بالثروة النفطية والمائية، هذا الطرح الذي تحدث عنه رئيس “الحكومة الاسرائيلية” مع بوتين، والذي طلب من الروس أن يكون أي حل في الجنوب، يتوجب أن يبقي الجولان تحت السيادة الاسرائيلية، وهذا ما رفضه الجانب الروسي وقتها معتبراً أن الجولان أرض سورية محتلة، مما يؤكد أن تمرير صفقة بهذا الشكل لن يرى النور دون المباركة الروسية التي مازالت ترفض المشاركة بالهجوم على درعا والقنيطرة لاعتبارات دولية وإقليمية تخدم مصالحها.

مكمن الخطر بالنسبة للنظام، اللحظة التي لم يعد فيها قادراً على التوفيق بين التواجد الروسي والإيراني ومصالح كل طرف منهما، والتي سيضطر فيها إلى التضحية بالوجود الايراني استجابة للضغوط الدولية والروسية.