صادرت السلطات النيجيرية أكثر من 10.3 مليار دولار من الأموال النقدية والأصول المنهوبة خلال العام الماضي، وذلك ضمن حملة لمكافحة الفساد، كان قد قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري.
وبحسب وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، فقد تم استرداد 583.5 مليون دولار نقداً، 9.7 مليار دولار نقداً وأصولاً بموجب مصاردة مؤقتة شملت سفناً ومبانٍ وأراضٍ. كما وأعلن أن حكومة البلاد تتوقع استعادة 330 مليون دولار سرقت من الخزانة العامة، جرى تحويلها إلى مصارف بالخارج، غالبيتها في سويسرا.
هذه الحملة بموجبها، اعتقل مئات الأشخاص، كما ويخضع الكثير من المسؤولين للمحاكمة، بينهم مستشار الأمن القومي السابق الذي يواجه اتهامات بإخفاء 2.1 مليار دولار كانت موجهة للتصدي لبوكو حرام.
Sorry Comments are closed