وجهت كلاً من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين مطالبين فيها الولايات المتحدة باستثناء شركاتهم العاملة في إيران من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
ويأتي هذا الطلب في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في أعقاب الانسحاب الأمريكي منه.
وبعث مسؤولون أوروبيون رسالة إلى كبار المسؤولين الأمريكيين يؤكدون فيها الالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، كما طلبوا من الولايات المتحدة إعفاء شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في إيران من العقوبات.
وحدد وزراء الخارجية والمالية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في رسالتهم المجالات التي يريدون أن تشملها الإعفاءات ومنها قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والطاقة والسيارات والطيران المدني والبنية التحتية والبنوك.
وقال الوزراء ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في الرسالة الموجهة إلى وزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين، ’’إن أي انسحاب إيراني من الاتفاق النووي سيزيد من زعزعة الاستقرار، وإن أية صراعات جديدة في المنطقة ستكون كارثية‘‘.
وورد في الرسالة الموجهة، ’’كلحفاء للولايات المتحدة الأمريكية، نتوقع ألا تتخذ واشنطن أية إجراءات قد تضر بالمصالح الأوروبية‘‘.
وأضافت رسالة المسؤولون أنه ’’بناءً على محادثاتنا العديدة، نتوقع كلحفاء مقربين لواشنطن ألا تفرض تلك العقوبات على الشركات والأفراد وأن تحترم القرار السياسي وحسن نية الأطراف التي تعمل بشكل مشروع على أرض أوروبية‘‘.
وكان وزير المالية الفرنسي ’’برونو لومير‘‘ قد نشر نسخة من الرسالة على حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: ’’طلبنا من السلطات الأمريكية في رسالة مع ألمانيا وبريطانيا إعفاء من أية عقوبات خارجية تمس الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل مشروع ضمن إيران، ويجب أن تستمر تلك الشركات في عملها‘‘.
📝 We ask the American authorities, in a letter signed with Germany, the UK and @eu_eeas to exempt European businesses doing legitimate trade in Iran from all extraterritorial American sanctions. Those businesses must be able to pursue their activities. pic.twitter.com/mDZP42gb0b
— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) June 6, 2018
وسبق وأن دعا ’’لومير‘‘ إلى الحصول على إجابات حول الإعفاء بأسرع وقت ممكن بعد أن أعلنت مجموعة “بيجو، بي إس أي” تعليق نشاطها في إيران بقوله: ’’ليست الولايات المتحدة من يقرر في أي بلد نستطيع أو لا نستطيع العمل‘‘.
وكان وزراء المالية الأوروبيون قد أعربوا عن غضبهم من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة خلال اجتماع مجموعة السبع الذي استمر على مدى ثلاثة أيام في كندا يوم السبت الماضي.
وقالت المجموعة في بيان موجز كتبته كندا ’’وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية طلبوا من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إبلاغ قلقهم وخيبة أملهم جميعا‘‘.
ويقول محللون أن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في ايران بعد رفع العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها.
وذكرت عدة شركات كبرى بينها “توتال” الفرنسية و”ميرسك” الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في ايران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.
وأعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية “بي اس ايه” الاثنين أنها ستنسحب من ايران لتجنب خطر التعرض لغرامات عقابية.
وكان قد أعلن الرئيس الأميركي ’’دونالد ترامب‘‘ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي شهر أيار/مايو الماضي، وهو ما يعني فرض عقوبات جديدة على إيران واجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجارياً.
عذراً التعليقات مغلقة