تجدد الإضراب في الأردن احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل

حرية برس:

يشهد الأردن، اليوم الأربعاء، إضراباً دعت إليه النقابات المهنية، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وتواصلت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية على الرغم من دعوة الملك ’’عبد الله الثاني‘‘ إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.

وتظاهر مئات الأشخاص، ظهر اليوم الأربعاء، أمام مقر النقابات المهنية وسط عمان وهم يهتفون “حكومتنا الرشيدة خلتنا على الحديدة وكل يوم ضريبة جديدة” و”يسقط قانون الضريبة” و”مطالبنا شرعية بدنا حكومة وطنية” و”فليعلو صوت الشباب” “صرنا بالأردن أغراب من الحكومة والنواب”.

ويمثل الإضراب خطوة رمزية كوّنها لا تفتح المحال التجارية خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان، إلا أن نقابتي المحامين والأطباء أعلنتا التوقف عن العمل اليوم.

وأقدمت النقابات العمالية الأردنية في الإضراب المقرر، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على مشروع قانون ضريبي رغم جهود الملك عبد الله لتهدئة الغضب العام بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

فيما انسحبت بعض النقابات من الإضراب بعد أن استبدل الملك رئيس الوزراء وحث على فتح حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، إلا أن العديد من المتاجر والصيدليات في العاصمة عمّان أغلقت أبوابها ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجاً.

وأعلن اتحاد نقابات عمال الأردن في بيان له، عدم مشاركته في الاضراب، وقال إنه ’’في ضوء الاحداث الجارية فان الاتحاد يدعو عماله الى عدم تعطيل عجلة الانتاج بل ومضاعفة الانتاج خدمة لاقتصادينا الوطني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة‘‘.

وشهدت العاصمة عمّان وعدد من المدن الاردنية تظاهرات ليل الثلاثاء الاربعاء للاحتجاج ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

وتجمع المتظاهرون في منطقة الشميساني في وسط عمّان على بعد مئات الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء، مساء الثلاثاء، وبقوا حتى الساعة 02:30 من فجر الأربعاء وسط إجراءات امنية مشددة.

وردد المتظاهرون وبينهم محامون واطباء وصيادلة وممرضون وناشطون وشباب وأطفال وكبار في السن “الشعب يريد إسقاط النواب” و”الموت ولا المذلة”، فيما رفعوا أعلاماً أردنية ولافتات كتب عليها “معناش” و”خرجنا لنصنع مستقبلنا”.

وطوقت قوات الأمن والشرطة المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الدوار الرابع حيث مبنى رئاسة الوزراء، وقام المحتجون بتوزيع الورود على رجال الامن وهم يهتفون “نحنا والامن والجيش تجمعنا لقمة العيش”.

وتنظم التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بشوارع الأردن منذ أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.

وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل واحاله الى مجلس النواب لاقراره. ومشروع القانون يؤثر بنسبة اكبر على الطبقة الوسطى كالاطباء والمحامين والمهندسين.

وكان رئيس الوزراء ’’هاني الملقي‘‘ قد قدم استقالته، يوم الاثنين، إلى الملك ’’عبد الله‘‘ الذي كلف وزير التربية ’’عمر الرزاز‘‘ الخبير في الاقتصاد بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن ذلك لم يقنع المتظاهرين، موضحين أن الحراك لم يكن موجهاً ضد الملقي كشخص بل ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وزيادة الاسعار.

ودعا العاهل الأردني الملك ’’عبد الله‘‘، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجديدة بأن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي وبدء حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتعتبر حركة الاحتجاجات الحالية هي الأكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الأردنية الدعم عن المشتقات النفطية.