ندد الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، باعتقال ناشطين معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر بعد إعادة انتخاب الرئيس ’’عبد الفتاح السيسي‘‘.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات في القاهرة لاحترام الدستور المصري وكذلك الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وقالت ’’مايا كوسيانسيتش‘‘ الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي ’’فيديريكا موغيريني‘‘، اليوم الأربعاء، إن ’’العدد المتزايد للتوقيفات (الاعتقالات) بحق مدافعين عن حقوق الانسان وناشطين سياسيين ومدونين في الاسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقاً‘‘.
وأضافت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، ’’في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديموقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد‘‘.
وتابعت ’’كوسيانسيتش‘‘ قائلة: ’’إن الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن ان يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية‘‘.
واختتمت المتحدثة قولها، بأن ’’المدافعين عن الحقوق الاساسية والديموقراطية يجب ألا يخشوا التعرض لرد، وننتظر من السلطات المصرية أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية‘‘.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض ليل السبت/الأحد على الناشط ’’حازم عبد العظيم‘‘ المعارض للرئيس ’’عبد الفتاح السيسي‘‘ بعد أيام على وضع المدون والصحافي ’’وائل عباس‘‘ قيد الحبس الاحتياطي.
وجاء القبض على ’’عبد العظيم‘‘ بعد توقيف عدة نشطاء خلال الأسابيع الأخيرة كان اخرهم المدون البارز ’’وائل عباس‘‘ الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضي حبسه 15 يوماً احتياطياً بعد أن حققت معه بتهم عدة بينها ’’المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة ارهابية‘‘.
وسيؤدي ’’السيسي‘‘ اليمين الدستورية السبت أمام مجلس النواب بعد شهرين على إعادة انتخابه بأكثر من 97% من الأصوات، حسب ما أعلنت الصحافة الرسمية.
ويتهم المدافعون عن حقوق الانسان نظام ’’السيسي‘‘ بانتهاك الحريات واسكات المعارضين، فيما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات مشددة على ضرورة مكافحة الارهاب، على حد زعمّها.
Sorry Comments are closed