هيئة القانونيين السوريين: نظام الأسد فاقدٌ للشرعية

مذكرة من الهيئة إلى الجهات الدولية توضح تفاصيل فقدان الأسد للشرعية

2018-05-26T18:09:48+03:00
2018-11-22T23:24:56+02:00
أخبار سورية
فريق التحرير26 مايو 2018آخر تحديث : منذ سنتين
3750aafa fb0f 41b7 bc85 98052142d9a3 - حرية برس Horrya press
بشار الأسد وسط جنوده في الغوطة الشرقية بعد تهجير أهلها في مارس الماضي – انترنت

عائشة صبري – حرية برس:

‏أصدرت هيئة القانونيين السوريين ’’مذكرة قانونية‘‘ تؤكد من خلالها فقدان نظام بشار الأسد شرعيته القانونية بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومنها جرائم التهجير القسري بالأدلة القاطعة وتوضح السند القانوني لمسؤوليته عن تلك الجرائم فضلاً عن المسؤولية المترتبة على روسيا وإيران والمليشيات الطائفية المستجلبة من نظام الأسد مع التأكيد أنّه لا سلام في سورية بدون تحقيق العدالة، كما تم مراسلة كافة الجهات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية.

وقال القاضي والمستشار القانوني ’’خالد شهاب الدين‘‘ أحد مؤسسي هيئة القانونيين السوريين في تصريح خاص لحرية برس: ’’اعتمدنا بتوثيق جرائم الأسد على توثيقات منظّمات حقوقيّة محلّية سوريّة وإقليميّة ودوليّة، منها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وتقرير المجلس الأطلسي، ولجنة التحقيق الدوليّة لسوريا، والعديد من توثيقات منظّمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين في الداخل السوري‘‘.

وأضاف ’’شهاب الدين‘‘ بحديثه، ’’قمنا بإعداد المذكرة حول عدم شرعية بشار الأسد وسقوطها قانونياً، لتذكير العالم أجمع بأنّ هذا النظام ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لا تؤهله لأن يقود سوريا، وأنّ المكان المناسب له خلف قضبان العدالة وليس على كرسي الرئاسة، وهذه رسالة لكلّ الدول التي تسعى لإعادة تعويم هذا النظام المجرم القمعي الإرهابي‘‘.

وأشار القاضي إلى أنّ المذكرة أُرسلت بتاريخ (22/5/2018) إلى الأمين العام للأمم المتحدة ’’أنطونيو غوتيريس‘‘ – ورئيس مجلس الأمن الدولي – أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة – الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي – الأمين العام للجامعة العربية ’’أحمد أبو الغيط‘‘ – المبعوث الأممي ’’ستافان دي ميستورا‘‘ – وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ’’فيديريكا موغيريني‘‘ – المركز الدولي للعدالة الانتقالية – ممثل الاتحاد الأوروبي في إسطنبول – منظمة هيومان رايتس ووتش – وزراء خارجية تركيا والسعودية والأردن وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك والسويد، بالإضافة إلى صحف عالمية مثل نيويورك تايمز، والإندبندت، وتلغراف، والبرازيل بالعربي، us تودي، ورابطة الصحفيين الأوربيين‘‘.

وأوضح ’’شهاب الدين‘‘ أنّ هناك الكثير من المذكرات القانونية التي تخصّ الملف القانوني السوري، ومنها التواجد غير الشرعي لإيران وروسيا، وأيضاً موضوع تنفيذ القانون رقم 10 من خلال شركات عميلة سيتم الإشارة إليها (…) وغير ذلك الكثير من العمل.

ولفت المستشار القانوني إلى تقديم هيئة القانونين قبل اجتماع أستانة 9 الأخير، مذكرة قانونية بخصوص ملف المعتقلات والمعتقلين والمختفين قسراً مشيراً بقوله: ’’نحن نرسل هذه المذكرات للجهات المختصة لوضعهم أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية، وسنستمر بالتذكير بقضية المعتقلين والمعتقلات والمختفين قسراً على الدوام حتى نلقى ردّاً ايجابياً يخدم الإفراج الكامل عنهم وتعويضهم وإظهار إجرام نظام بشار الأسد وقفزه فوق كل القوانين الإنسانية‘‘.

ونوّه ’’شهاب الدين‘‘ بلمحة عامة عن القرارات بإنشاء المذكرات وإرسالها للجهات الدولية قائلاً: ’’أمام ما تعرّض له الشعب السوري من خذلان وتآمر، ومع ضرورة التصدي لنظام بشار الأسد نظام الاستبداد والطغيان والقمع الأمني الذي افقده شرعيته، ونظراً لأهمية الملف القانوني السوري وضرورة التصدّي للقضايا القانونية التي تمس الشعب السوري، فقد تداعى ثلة من القانونيين السوريين لحشد طاقاتهم القانونية وتسخيرها في خدمة السوريين وتمهيداً لمرحلة العدالة الانتقالية وصولاً لسورية دولة المؤسسات والقانون بدون نظام الأسد الارهابي‘‘.

وتتألف هيئة القانويين من قاضي وسبعة محاميين يشرفون عليها، وتتمثل أهدافها بدراسة القوانين والمراسيم التي أصدرها نظام الأسد بعد اطلاق ثورة الحرية والكرامة وإبداء الرأي القانوني للشعب السوري بخصوصها، ودراسة مراسيم الحصانات الممنوحة لجهات معينة في سورية، ودراسة المراسيم والقوانين التي صدرت في سورية مخالفة للدساتير ولحقوق الإنسان، ومواكبة أي حدث قانوني أو سياسي له الطابع القانوني يصدر بخصوص سورية إضافة إلى متابعة ملف المعتقلين (…).

يُذكر أنّ مذكرة المعتقلين تحدّثت، عن أساليب التعذيب حتّى الموت، والسجون السرّية والعلنية، وتقرير الهولوكوست المصوّر، والمسلخ البشري ومحرقة صيدنايا، وذكر الأدلة والمستند القانوني، بالإضافة إلى أسماء المسؤولين عن الجرائم في السجون وعلى رأسهم بشار الأسد. واختتمت بستة مطالب وهي: “تحميل الأسد وحلفائه المسؤولية الجزائية عن هذه المحرقة البشرية – تحميل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية التقصير لمنع هذه الجرائم – مطالبة الأمم المتحدة وجمعيتها العامة بالتحرك الفوري – مساعدة الشعب السوري إلى إحالة المجرمين على رأسهم الأسد إلى محاكم جنائية مستقلة – التعويض المادي والمعنوي للمعتقلين والمختفين قسرياً”.

للاطلاع على المذكرة القانونية حول (فقدان نظام بشار الأسد شرعيته القانونية)

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة