نظام الأسد يترأس مؤتمراً دولياً لنزع السلاح!

حرية برس:

يتولى نظام الأسد رئاسة مؤتمر نزع السلاح بشكل دوري في الثامن والعشرين من شهر أيار/مايو الجاري في جنيف.

وتجري العادة أن تترأس الدول هذا المؤتمر الذي يعقد في كل عام، وفقاً لترتيب الأحرف الأبجدية لأسمائها، ولتغيير الدولة التي من المفترض أن ترأس الاجتماع يجب أن يكون هناك اجماع دولي بين كل الدول المشاركة.

وطالبت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة الألمانية وحكومات الاتحاد الأوروبي بمقاطعة مؤتمر نزع السلاح القادم، الذي يعقد بإشراف الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت منظمة ’’الشعوب المهددة‘‘ ومقرها مدينة غويتنيغن الألمانية، إنه ’’طالما يترأس ممثل عن نظام الأسد هذا المنبر الأممي فيجب مقاطعته‘‘، مضيفةُ ’’رجاء لا تعيدوا الاعتبار لهذا الديكتاتور ولا تسمحوا له بالعودة إلى الساحة الدولية‘‘.

وجاء في بيان المنظمة أنه ’’ليس منطقياً أن تقوم حكومة تُتهم باستخدام أسلحة دمار شامل ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح‘‘.

وأضاف البيان ’’رجاءً لا تعيدوا الاعتبار لهذا الديكتاتور ولا تسمحوا له بالعودة إلى الساحة الدولية‘‘.

يشار إلى أن إيران وروسيا وتركيا أعضاء في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، فيما تتحمل حكومات هذه الدول إلى جانب الأسد مسؤولية حدوث جرائم حرب في سوريا، كما يجب اتهام هذه الدول بأنها تعرقل حلاً سلمياً نهائياً للمأساة السورية.

كما أن المؤتمر يعد الهيئة الدائمة الوحيدة في العالم التي يتم فيها مناقشة ملف أسلحة الحرب بشكل دائم.

وكان مؤتمر نزع السلاح قد أنشئ في عام 1979، بوصفه محفل المجتمع الدولي للتفاوض المتعدد الأطراف لنزع السلاح، نتيجة للدورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزعه التي عقدت بالعام نفسه.

ويجتمع مؤتمر نزع السلاح في دورة سنوية، تنقسم إلى ثلاثة أجزاء من 7 إلى 10 أسابيع على التوالي، ويتناوب الأعضاء رئاسة المؤتمر، بحيث يتم تولي الرئاسة لمدة أربعة أسابيع.

ويقوم المؤتمر على اتفاقيات متعددة الأطراف متعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى، ومعاهدات قاع البحار، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية البيولوجية والسُميِّة وتدمير تلك الأسلحة.