حرية برس:
حذر وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان “معين المرعبي” في تصريح له اليوم الإثنين، عن مخاطر القانون الذي أصدره الأسد رقم 10، وقال إنه سيؤدي إلى مصادرة أملاك النازحين السوريين وبالتالي سيعقد عودتهم إلى بلادهم بمن فيهم الموجودون في لبنان، فضلاً عن “أنه يهدد الاستقرار في العالم”، بحسب مانقلت وكالة الأنباء اللبنانية.
وأوضح “المرعبي”: أنه أول من سارع الى التحذير وإثارة موضوع تداعيات القانون رقم 10، والذي يؤدي ضمنياً الى مصادرة أملاك النازحين السوريين وتعقيد عودتهم الى بلادهم، وتهديد الاستقرار في العالم، في بيانات صحافية صادرة عن مكتبه الاعلامي وفي مقابلات صحافية وخلال مشاركته في مؤتمر بروكسل”، رافضا ربطه بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة، التي تتيح تملك الأجانب في لبنان.
ورفض “المرعبي” الربط بين القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في أبريل/نيسان الماضي، وبين المادة 49 من قانون الموازنة العامة في لبنان، والذي يتيح للأجانب التملك هناك، مشيراً أنه وخلال مداخلته في مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل الذي عقد في 24 أبريل/نيسان الماضي، ركّز على الاجراءات التي يقوم بها نظام الأسد وإصداره قانونين فيما يتعلّق بالملكية، وهما القانون رقم 3 الصادر في كانون الثاني 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، والقانون رقم 10 الصادر في نيسان 2018، والتي سيفقد بموجبهما ملايين السوريين حقوقهم وممتلكاتهم.
وفي وقت سابق، حذر “المرعبي” من أن يواجه اللاجئون السوريون مصير اللاجئين الفلسطينيين، وقال: “نحن اللبنانيون كنا شهود على ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين، ونرى أنّه يتكرر اليوم مع النازحين السوريين. إذا لم نتصرف على الفور، ونعي أنّ هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك اراضيهم ومنازلهم، وستتعقد مسألة عودتهم إلى ديارهم وإعادة تأسيس حياتهم، سنكون أمام تداعيات خطيرة”.
وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
وأثار القانون ضجة غير مسبوقة وشغل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كون نظام الأسد يسعى إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية” ويعتبرها المهجرون مصادرة وسرقة وبداية لتغيير ديموغرافي.
وخلال السنوات السبع الماضية دمر نظام الأسد وحلفائه أجزاءً كبيرة من البنية التحتية للمدن التي خرجت عن سيطرتهم، وحالياً فإن سكاناً من هذه المناطق أصبحوا لاجئين ونازحين، فضلاً عن أن كثيرين منهم مطلوبون لفروع المخابرات، ولن يكون بمقدور هؤلاء السوريين المطالبة بحقوقهم نظراً لوجودهم خارج سوريا من جهة، ولكونهم يخشون من الاعتقال من ناحية أخرى.
ويقول حقوقيون أن المرسوم وسيلة أخرى لإحداث تغيير ديمغرافي، يبدأ بضياع الحقوق أولاً، ثم منحها إلى آخرين كمقاتلي المليشيات التي تُقاتل في سوريا وبشكل خاص مليشا “حزب الله” والمليشيات الإيرانية.
وتصاعدت وتيرة التحذيرات الدولية من تداعيات القانون رقم 10 على اللاجئين السوريين، إذ دعت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” روسيا إلى استخدام نفوذها للعمل على منع مصادرة حقوق اللاجئين في سوريا، وذلك خلال لقائها الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” قبل أيام، ووصفت ميركل هذا المرسوم بأنه “سيكون عائقاً كبيراً للعودة” في إشارة إلى اللاجئين السوريين في ألمانيا.
Sorry Comments are closed