كشفت بروكسل عن تفاصيل الإجراءات التي من شأنها أن تجمّد العقوبات الأمريكية ضد الشركات الأوروبية التي تحاول التعامل تجارياً مع إيران، في محاولة لوقف الاعتداء الاقتصادي الجديد لدونالد ترامب على الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أعلن عن إعادة فرض العقوبات ضد إيران، في الوقت الذي صادق فيه على خروج الولايات المتحدة من الصفقة الدولية التي تهدف إلى وضع حد للبرنامج النووي لإيران، مع إنهاء العقوبات كمكافأة لإيران على الامتثال.
ولم تستبعد إدارة “ترامب” تأثر الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران بتدابيرها الجديدة، وكانت ردة فعل الاتحاد الأوروبي متمثلة بتجديد “قانون التجميد” الذي كان يهدف أصلاً إلى الالتفاف حول الحظر الأمريكي على كوبا في التسعينيات، ومن شأن هذه الخطوة أن تمنع الشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي من الامتثال للعقوبات الأمريكية، وأن تقدم التعويضات إذا ما تأثرت بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يونكر” صباح اليوم الجمعة: “طالما أن الإيرانيين يحترمون التزاماتهم، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يلتزم بالطبع بالاتفاق الذي كان مشكلاً بدقة، وهو الاتفاق الذي تم التصديق عليه بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يعد ضرورياً للحفاظ على السلام في المنطقة، لكن العقوبات الأمريكية لن تكون دون تأثير، لذلك فإننا نمتلك الحق والتفويض، بأن نفعل ما في وسعنا لحماية أعمالنا الأوروبية، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وأجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة “صوفيا” هذا الأسبوع على السماح للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتدقيق السياسة الجديدة، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن القدرة المالية لبنك الاستثمار الأوروبي سوف يتم نذرها لدعم مشاريع الاتحاد الأوروبي في إيران، وأنه سيتم فحص التحويلات المالية إلى البنك المركزي الإيراني لمرة واحدة، وسيقوم “ميغيل آرياس كانيت” مفوض الطاقة بزيارة العاصمة الإيرانية طهران في نهاية هذا الأسبوع لمعرفة مدى إمكانية تقديم المزيد من المساعدات المالية إلى إيران.
تمثل جميع هذه الإجراءات محاولة لإنقاذ الصفقة النووية الإيرانية، المعروفة رسمياً باسم خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA)، وكانت إيران قد اشتكت من أن صفقة 2015 لم تكن تحقق الفوائد الاقتصادية المتوقعة، حتى قبل أن يسحب ترامب الولايات المتحدة من الصفقة. وتقول إيران والموقعون الآخرون على الاتفاقية، وهم “بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا” أنهم يريدون أن يستمر الاتفاق وأن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على إنهائه من جانب واحد.
أما الجانب الإيراني، فقد كان ينظر إلى الاتفاق على أنه انتصار لرئيس الجمهورية “حسن روحاني”، الذي يُعتبر أنه ينتمي إلى فصائل الجمهورية الإسلامية المعتدلة والإصلاحية، وكان على “روحاني” أن يواجه المتشددين من جانبه للتوقيع على الاتفاق الذي عارض المصالحة مع الولايات المتحدة، كما يتم تسييس الصفقة بشكل موازٍ في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إليها على أنها إرث رئيسي لسياسة “باراك أوباما” الخارجية.
وتعارض إسرائيل بشدة هذا الاتفاق، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، ويجري الخلاف حول خطة العمل المشتركة بالتوازي مع محور آخر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم الذي يعتزم “ترامب” فرضه على واردات الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، وقال الاتحاد الأوروبي أنه سيتفاوض مع “ترامب” لتحسين وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، ولكن فقط إذا تعهد أولاً بإعفاء أوروبا من العقوبات بشكل دائم.
يُذكر أن وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون” ونظرائه الأوروبيون قد التقوا بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل هذا الأسبوع في محاولة لإيجاد سبيل للمضي قدماً.
عذراً التعليقات مغلقة