عقوبات فرنسية على شركات وأشخاص لهم صلة بتطوير كيماوي الأسد

حرية برس:

أعلنت وزارتا المالية والخارجية الفرنسيتان اليوم الجمعة، تجميد أصول تسع شركات وثلاثة أفراد يشتبه بعلاقتهم في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا.

وزير الخارجية جان إيف لودريان وفي بيان مشترك مع وزير المالية برونو لومير قالا أن الخطوة هدفها تعقب شبكات يعتقد أنها تساعد المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.

وينشط هذا المركز في مجال تطوير أسلحة كيماوية بحسب دراسات غربية، حيث اتهمته واشنطن بالضلوع في تطوير أسلحة كيماوية لصالح نظام الأسد في سوريا.

إلى ذلك لم يشر البيان إلى هوية الشبكات أو الأفراد وهو ما فسره محللون بوجود حقبة ثانية مماثلة من العقوبات قيد التحضير لتطال شركات وأشخاص جدد لهم يد في المساعدة بتطوير أسلحة كيماوية في سوريا لصالح نظام الأسد.

يذكر أن الولايات المتحدة ودولاً غربية فرضت عقوبات على المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية في وقت سابق بسبب تقارير تشير لصلته بتطوير أسلحة كيماوية لصالح نظام الأسد الذي يسيطر على المركز بالأصل.