هذه أبرز سجون مليشيا “قسد” في مدينة منبج

تشهد سجون مليشيا “قوات سورية الديمقراطية”(قسد) المنتشرة ضمن مناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات أو بمدينة منبج بريف حلب الشرقي، انتهاكات يومية بحق المعتقلين، الذين يتم اتهام معظمهم بالانتساب سابقاً لتنظيم “داعش” الإرهابي أو التعامل مع فصائل الجيش السوري الحر، بحسب ما تجمع عليه تقارير عديدة.

ولدى المليشيا ثلاثة سجون رئيسية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يشرف عليها قياديون من جنسيات مختلفة، هي سجن الاستخبارات الواقع في مؤسسة الإسمنت على طريق الجزيرة، والمسؤول عنه هو “رزان” المعروف باسم محمود ويحمل الجنسية التركية، وتقتصر عمليات ضرب وتعذيب المعتقلين داخل السجن على فترة التحقيق، بحسب شهادات حصل عليها “العربي الجديد” من أشخاص أفرج عنهم بعد أن كانوا معتقلين في هذا السجن.

أما السجن الثاني المعروف باسم “سجن الأمن العام” ومقره مركز المالية في المدينة، فإن المسؤول عنه هو القيادي الكردي “محمد شكر” من مدينة القامشلي، وتتبع للأمن العام نقاط تصنف كمفارز أمنية في كل قطاعات منبج، كقطاع الجزيرة الذي يترأسه شخص يدعى “صفوان”، ويتم اعتقال الأشخاص في هذا السجن بناء على شكاوى تقدم ضد المتهمين لدى المفارز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، وأبرز التهم هي الاتجار بالمخدرات أو الانتماء للجيش السوري الحر، وعملية الإفراج عن المعتقلين تتم بدفع مبالغ مالية.

أما بالنسبة للسجن العسكري أو ما يعرف بسجن العميد علي حجو نسبة للمسؤول عنه بمعية شخص آخر يلقب “روبار” وهو تركي الجنسية، فإن مهمته الحقيقية بتأكيدات شهود ومفرج عنهم هي عمليات سلب المال تحت تهم يلفقها الملقب “جميل خابات” للأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال في المنطقة، وتتم عملية سلب الأموال تحت طائلة الغرامة المالية على من يدخل السجن، وتقسم عائدات السجن المالية بين كل من علي حجو وروبار وجميل خابات، وكل فترة يتم عقد اجتماع لأصحاب محطات الوقود ومتنفذين من قبل علي حجو وفرض مبالغ مالية كضرائب قد تصل لمبلغ 30 ألف دولار أميركي، بتهمة بيع الوقود للتجار.

وأكد أحد أصحاب محطات الوقود الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية لـ”العربي الجديد”، أن علي حجو أجبره على دفع مبلغ يقارب 5 آلاف دولار أميركي كل ثلاثة أشهر، لتجنيب نفسه الاعتقال، أو إغلاق محطة الوقود التي يملكها.