ترجمة زينب سمارة – حرية برس:
طالب قاض فدرالي إيران بدفع 6 مليارات دولار أمريكي لعائلات ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، جاء ذلك بعد اكتشافه علاقة عدة مؤسسات حكومية إيرانية بالهجوم.
وأعلن القاضي جورج دانيلز تحمل كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني والبنك الإسلامي الإيراني، مسؤولية دعم الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء، بحسب ما جاء في تقارير صحيفة ABC News.
وقال محامي عائلات الضحايا، روبرت هايفلي، للصحيفة، إن المحكمة الفدرالية قد أثبتت تورط إيران في تزويد تنظيم القاعدة بمواد متفجرة، مضيفا أن الدليل المقدم يؤكد توفير إيران لمواد متفجرة وتزويد تنظيم القاعدة بها، وأن ما قامت به إيران هو سبب أساسي لحادثة الحادي عشر من سبتمبر والضرر الذي ترتب عليها، مردفا أن تجاهل عائلات الضحايا أو الجرحى للحقائق التي توصلت إليها المحكمة الفدرالية أمر في غاية الصعوبة.
لكن المحامي أكد أن الأدلة الحديثة ضد إيران، لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى التغاضي عن الأدلة الأخرى المقدمة ضد المملكة العربية السعودية التي تعد أساسية لدى المدعين.
وطالب القاضي بدفع التالي: 8 ونصف مليون دولار لكل ولي أمر من أولياء أمور الضحايا، و12 ونصف مليون لكل أرملة أو أرمل، و8 ونصف مليون لكل طفل، و4 وربع مليون لكل قريب، كرؤية لحل عادل.
على الجانب الآخر، التزمت إيران الصمت حيال الدعوى، ولا يبدو أنها ستستجيب لأي من المطالب المقدمة. وقد جاء الحكم تزامنا مع إعلان عائلات الضحايا اتخاذ خطوات جدية لرفع دعوى ضد المملكة العربية السعودية، ولكن على نحو أوسع.
يذكر أن عائلات الضحايا والأشخاص الناجين من الهجوم قد قاموا برفع دعوى ضد المملكة العربية السعودية، مدعين أن موظفين حكوميين قد قاموا عن سبق معرفة بمساعدة المنفذين الذين قاموا بنقل المتفجرات، وأن المملكة قد ساهمت في دعم تطور القاعدة عن طريق تمويلها مؤسسات تدعم التنظيم، لكن المملكة نفت منذ وقت طويل تورطها في أي من تلك التفجيرات.
عذراً التعليقات مغلقة