حرية برس:
أرسلت منظمات المجتمع المدني السوري رسالة إلى الاتحاد الأوروبي والمشاركين في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة ببروكسل، ترفض فيها الرسالة التي بعثتها منظمات تدعي تمثيل المجتمع المدني السوري أثناء الاجتماع الذي تم عقده قبل أيام.
وقال بيان المنظمات إن الرسالة التي تم تقديمها في المؤتمر لا تمثل أياً من وجهات نظر المنظمات الموقعة على البيان حول الموضوعات التي تم تناولها فيها. مؤكداً أنه لم تعرض على أي من المنظمات ولم يشارك أحد منا في صياغتها أو الموافقة أو التوقيع عليها. وشدد على أن الرسالة لا تنتمي إلى لغة منظمات المجتمع المدني السوري ولا تمثل مقاربتها للقضايا الحقوقية والاجتماعية ومحددات الحل السياسي في سوريا.
وأضاف البيان: “إننا نعتقد أن الدور الهام الذي يتصدى له المجتمع المدني السوري على كل المستويات الحقوقية والإنسانية والثقافية والتعليمية والطبية والرعاية الصحية وغيرها٬ ساهم بشكل كبير في إنقاذ مصائر ملايين السوريين وتخفيف معاناتهم وإيصال صوتهم وحفظ حقوق ضحاياهم والمطالبة بالعدالة لهم. كان ذلك في أصعب الظروف وأكثر خطورة وأشدها تعقيداً داخل صراع ضخم يحطم كل المقدرات والإمكانيات من حوله. ويهمنا أن نوضح هنا أن مبادئ المجتمع المدني الأساسية المرتكزة على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان هي ليست مادة للتفاوض وإيجاد التوافقات بين طرفين أو أكثر. وأننا نرى دور المجتمع المدني هو في الحرص على عدم المس بهذه المبادئ وليس بالتفاوض حولها لإيجاد صيغ جديدة مشوهة لها”.
وأكد على إيمان السوريين بالحل السياسي وفق مسار جنيف المحدد بقرار مجلس الأمن 2254/2015 والقرارات ذات الصلة٬ بما يضمن المحاسبة على كافة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري. كما أكد على أهمية الاستمرار بدعم البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا و دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين، وعلى ضرورة توضيح مفهومي إعادة الإعمار والتعافي المبكر بحيث لا يسمح بوضع هذه البرامج تحت تصرف الحكومة السورية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا بغية توظيفها سياسياً أو إتاحة استخدامها كسلاح حرب آخر ضد الشعب السوري.
ورأت المنظمات أن ما حصل بخصوص إصدار هذه الورقة في مؤتمر بروكسل 2 كان نتيجة استمرار اتباع نهج غير متوازن في التعامل مع دور المجتمع المدني في مباحثات السلام السورية ومستقبل سوريا. هذا النهج الذي بدأ وما زال مستمراً حتى الآن في مباحثات جنيف. وأشار إلى توضيح محدداته وفق الآتي:
1- أن لا آلية واضحة تحدد عمليات التشاور المسبقة مع المنظمات المعنية بالموضوعات التي يتم طرحها وتناولها.
2- اختيار موضوعات الاجتماعات وجدول الأعمال بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة بما يوحي بأن عقد الاجتماع هو هدف بحد ذاته وليس بمضمونه ومحتواه.
2- افتقاد هذه الاجتماعات للبناء على اجتماعات سابقة حول نفس الموضوعات التي يتم تناولها. بحيث يتم البدء في كل مرة من نقطة الصفر.
3- افتقاد هذه الاجتماعات للشفافية المطلوبة التي تعرض للسوريين ما تم بحثه٬ وما تم التوصل له٬ أو طرحه وصياغته٬ أو من قام بذلك من المنظمات والأفراد.
4- خضوع نظام الدعوات والمشاركة في الاجتماعات في جميع الأحيان لمعايير غامضة وخيارات شخصية يفضلها أعضاء فريق المبعوث الخاص السيد ستيفان ديمستورا دون أي تشاور أو تنسيق مع المؤسسات والمنظمات المعنية.
الموقعون:
المعهد السوري للعدالة
الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمحاسبة
منظمة حلم الياسمين
منظمة حقوق الأنسان في سوريا- ماف
اللوبي النسوي السوري
مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية
رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
جذور للتنمية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تجمع المحامين السوريين
مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
شبكة عدالة لنساء سوريا
المركز السوري للدراسات وحقوق الإنسان
هيئة سوريه الفتاة
المركز السوري للعدالة والمساءلة
المركز السوري للإحصاء والبحوث
جيل البناء
مجلس القضاء السوري
مؤسسة (إنسان أو لا)
مبادرة تعافي
دولتي
مركز توثيق الانتهاكات VDC
مؤسسة اليوم التالي
حماة حقوق الانسان
منظمة بردى
رابطة المستقلين الكرد السوريين
تجمع ثوار سوريا
منظمة حرية للأعمال الإنسانية
رابطة الصحفيين السوريين
عذراً التعليقات مغلقة