قالت الخارجية الألمانية أن برلين تعتزم التحرك أوروبياً وأممياً ضد خطط نظام الأسد “الغادرة لمصادرة أملاك” اللاجئين السوريين، مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة.
ويتعلق الأمر بقانون وقعه بشار الأسد، مطلع نيسان/أبريل الجاري، حول ما أسماه خطط التنمية بالبلاد، حيث يعطي ملاك العقارات التي تقع في نطاق مشروعات التنمية 30 يوماً لتقديم ما يثبت ملكيتهم لها، وإلا صادرتها الدولة.
ومن الصعب على ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم تقديم هذه المستندات لنظام الأسد خلال هذا السقف الزمني، ومن ثم ستصادر أملاكهم.
وكشفت صحيفة “زود دويتشه” الألمانية عن بدء حكومة المستشارة “أنجيلا ميركل” تحركاً في الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والدول الحليفة لها لمنع نظام الأسد من تطبيق قانون أصدره بهدف مصادرة عقارات أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بالخارج، والنازحين بالداخل على نطاق واسع.
ونقلت “زود دويتشه” عن وزارة الخارجية الألمانية قولها أن نظام الأسد يهدف عبر إجراءات قانونية شكلية مثل هذا القانون لاستغلال تغير الأوضاع على الأرض لصالحه وداعميه، لجعل إمكانية عودة أعداد كبيرة جداً من اللاجئين السوريين، الذين لا يمكنهم الاستجابة لمقتضيات القانون، إلى بلدهم شديدة الصعوبة.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية للصحيفة نفسها إن برلين بدأت مساعيها لمواجهة “هذا المخطط الجبان” في مباحثات سوريا التي انعقدت مساء أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” ونظرائه من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية.
وأشار المتحدث نفسه إلى مطالبة ألمانيا للأمم المتحدة وحلفاء دمشق وبمقدمتهم روسيا بالتدخل لمنع تنفيذ قانون لمصادرة العقارات لأنه يتعلق بمصائر أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الذين تحملوا معاناة كبيرة في السنوات السبع الماضية، ويقوض القانون أملهم بالعودة يوما ما إلى حياتهم الطبيعية.
وهجر نظام الأسد ومليشياته ملايين السوريين من مدنهم وقراهم، منهم من بقي داخل البلاد في شمال سوريا وجنوبها، ولجأ عدد كبير منهم إلى دول الجوار في الأردن ولبنان وتركيا حيث يقدر عددهم بأكثر ستة ملايين، ولجأ أكثر من 5 ملايين إلى أوروبا، يعيش 500 ألف منهم فقط في ألمانيا، ويخشى مراقبون من أن يكون التهجير وهذا القرار مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد نظام الأسد من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.
Sorry Comments are closed