مساعٍ دولية لنقل ملف سوريا للجمعية العمومية لتجاوز الفيتو الروسي

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الدول الغربية تسعى لنقل ملف استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ بغية تجاوز الفيتو الروسي، الذي يحول دون اتخاذ قرار رادع في هذ الشأن.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، الثلاثاء، فإن الدول الغربية تريد إنهاء حالة الشلل التي أصابت الأمم المتحدة بشأن سوريا، من خلال إحالة هذه القضية إلى الجمعية العمومية بأكملها، حيث لن يكون هناك قدرة للروس على استخدام حق النقض.

وتقوم الفكرة على الاعتماد على تشريع يبيح للدول نقل أية قضية لم يتم التوافق عليها في مجلس الأمن إلى الجمعية العمومية، البالغ عددها 193 عضواً، وهو التشريع الذي تم إقراره في أثناء الحرب الباردة.

واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة في مجلس الأمن لمنع أي تحرك يستهدف نظام الأسد، كان آخرها في نوفمبر الماضي، معتبرةً أن آلية الأمم المتحدة في نسب الاتهام باستخدام الأسلحة الكيماوية إلى النظام السوري متحيزة.

يقول إيان مارتن، المسؤول السابق في الأمم المتحدة ورئيس منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن الفيتو الروسي يجب ألا يكون نهاية للجهود التي تُبذل من أجل عمل جماعي تقوم به الأمم المتحدة، وإنه من المسؤولية اليوم أن تكون هناك مساءلة عن استخدام هذه الأسلحة، ووضع حد لأهوال الصراع السوري، وهي مهمة تقع على عاتق المجتمع الدولي.

اقتراح نقل القضية السورية إلى الجمعية العمومية يحظى بدعم المسؤولين الغربيين، وقد أثيرت هذه القضية خلال “الخلوة” الأممية في الشأن السوري الأسبوع الماضي، بحضور مندوبي الدول دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، ومن المرجح أن تجري هذا الأسبوع مناقشة آليات هذه الخطوة.

وتخشى الدول الغربية من أن عدم وجود آلية لمعاقبة نظام الأسد قد يدفعه لتكرار استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق أخرى، كما أن عدم معاقبة النظام على أفعاله يعد ضربة أخرى لمصداقية النظام الدولي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا قد نفذت ضربات عسكرية على مواقع تابعة لنظام الأسد عقب استخدامه الأسلحة الكيماوية في قصف بلدة دوما بالغوطة الشرقية في السابع من أبريل الجاري.

ومنذ ذلك الوقت، تسعى الدول الغربية لاستصدار قرار لمعاقبة نظام الأسد، لكن دون التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن.

وتخشى الدول الغربية من أن يؤدي هذا المأزق إلى إضعاف سلطات مجلس الأمن، وترغب تلك الدول في اختيار طريق نادر تم إقراره عام 1950 في أثناء الأزمة الكورية، وعُرف بـ”الاتحاد من أجل السلام”، حيث يتطلب نقل القضية إلى الجمعية العمومية، موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية، وفي الجمعية العمومية يتطلب إقرار أي قرار تصويت ثلثي أعضاء الجمعية.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن العالم دخل حقبة جديدة من الحرب الباردة، حيث إن خطر عدم الاستقرار أكبر من الحرب الباردة السابقة.