أغلقت السعودية قرضاً مجمعاً بقيمة 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بعشرة مليارات دولار موقع في 2016، وتضم صفقة أُغلقت في 19 آذار/مارس قرضاً بقيمة 8.35 مليار دولار وتمويلا بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليار دولار، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر سعودية.
وذكرت الوكالة أنه شارك في القرض عدداً من البنوك هي “اتش.اس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”ميتسوبيشي يو.اف.جيه” و”بنك الصين” و”سيتي بنك” و”كريدي أجريكول” و”بنك ميزوهو” و”البنك الصناعي والتجاري الصيني” و”ستاندرد تشارترد” و”بي.ان.بي باريبا” و”جولدمان ساكس” و”سوسيتيه جنرال” و”بنك أوف أمريكا ميريل لينش” و”دويتشه بنك” و”مورجان ستانلي”.
وبجانب إضافة شريحة تمويل إسلامي يشمل القرض الجديد تمديد الاستحقاق إلى 2023 من 2021 وإعادة تسعير.
يقل تسعير الصفقة 30 بالمئة عن القرض الأصلي الذي كان يسدد 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) ليصبح في الاتفاق الجديد 84 نقطة أساس فوق ليبور.
وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط.
وتشمل خطة ”رؤية 2030“ التي تباشرها المملكة خفض الاعتماد على النفط وتنويع موارد الاقتصاد وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.
وكانت السعودية قد تقدمت بطلب إلى عدد من البنوك العالمية للحصول على قروض ضخمة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، والتي قدرت بـ10 مليارات دولار أمريكي.
وكانت السعودية قد سجلت عجزاً في الموازنة العامة بلغ 61.3 مليار دولار في العام الماضي، ومع ازدياد قيمة القروض من البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفائدة، من المتوقع أن تسجل عجزاً بقيمة 52 مليار دولار خلال العام الحالي.
عذراً التعليقات مغلقة