حرية برس:
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد، قرار الحكومة بوقف مجانية العلاج للاجئين السوريين ومعاملتهم كالمواطن الأردني غير الحاصل على التأمين في المشافي الحكومية.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم إن الأردن بدأت “في 4 مارس/آذار “بتنظيم وضع اللاجئين الذين يعيشون في بلدات ومدن بدون تصاريح، مما يوفر لهم حماية أكبر. مع ذلك، ألغت الحكومة في 24 يناير/كانون الثاني، إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين على الرعاية الصحية المدعومة”.
واعتبرت أن هذه القرار رغم أن سيحمي اللاجئين السوريين خارج المخيمات من الاعتقال أو الترحيل ويساعدهم في تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال القدرة على العمل والتعليم، إلا أن قرار وقف الرعاية الصحية لهم سيشكل عبأ عليهم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج.
واعتبر الباحث الأول في قسم حقوق الطفل في المنظمة بيل فان إسفلد أن رغم أهمية هذه الخطوة لمستقبل الأطفال اللاجئين إلا أنه”لا ينبغي للأردن ومانحيه الدوليين أن يقوضوا هذه التحسينات عبر وقف الرعاية الصحية للاجئين الذين يعانون أصلا من أجل تحمل تكاليفها”.
وتابع “يجب أن يقلل الإعفاء الأردني الجديد من خوف وقلق ومعاناة الأطفال السوريين اللاجئين وأسرهم، ومع ذلك فإن سياسة الرعاية الصحية المتغيرة ستعني العكس. بدعم من المانحين الدوليين”.
وذكرت المنظمة أنه في تقرير لمنظمة اليونسيف نُشر في شباط/فبراير الماضي، أكد أن 45% من الأطفال السوريين خارج المخيمات ” لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة مثل اللقاحات”، بالإضافة إلى أن 85% من الأطفال يعيشون تحت خط الفقر.
وأشارت المنظمة إلى أن قرار وقف الرعاية الصحية سيجبر اللاجئين السوريين خارج المخيمات إلى دفع “نفس التكاليف التي يدفعها الأجانب الآخرون في المستشفيات الحكومية، حيث يدفعون 80% مقدما.”
فحسب دراسة استقصائية أجرتها الأمم المتحدة فإن اللاجئين السوريين ينفقون بالفعل 41% من دخلهم الشهري – بمتوسط 243 دينارا أو 343 دولارا – على الرعاية الصحية، وفقاً لما ذكرته هيومن رايتس ووتش.
ولفتت المنظمة إلى أن الأردن كانت تقدم الرعاية الصحية المجانية للسوريين قبل وبعد الولادة، إلا أنه وبعد القرار الجديد “لم لم تعد المرافق الصحية العامة تقدم هذه الخدمات بشكل مستمر للاجئين السوريين”.
وأضافت أن ” الأردن إنه أنفق 1.5 مليار دينار أردني (2.1 مليار دولار أمريكي) على الرعاية الصحية للاجئين السوريين، إذ تقدر تكاليف الرعاية الصحية المباشرة بأكثر من 115 مليون دولار سنوياً من 2018 إلى 2020″، مشيرةً إلى أنالتمويل الإنساني الدولي للاجئين في الأردن، لم يوفر “سوى حوالي 66% من احتياجات الرعاية الصحية في العام 2017”.
كما أن مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن لم تتلق “سوى 17.8 مليون دولارا من أصل ميزانية 274.9 مليون دولار تحتاجها للأردن خلال 2018”.
وعلى ضوء ذلك طالب إسفلد في ختام البيان الأردن بالتحرك “نحو نهج متماسك يضمن حقوق جميع اللاجئين السوريين ويمنح الأطفال السوريين فرصة حقيقية لمستقبل أفضل”.
عذراً التعليقات مغلقة