حرية برس:
رفعت حكومة الأسد أسعار استلام محصولي القمح والشعير من الفلاحين إلى مبلغ 175 ل.س للكيلو غرام الواحد و130 ل.س لكيلو الشعير، أي بزيادة 30 مقارنة بالعام الفائت.
وتعود هذه وسط نقص لدى مخزون الحكومة من مادتي القمح والشعير، نظراً لاستحواذ الإدارة الذاتية الكردية على معظم الأراضي الزراعية شمال شرق سوريا، حيث وفرة الأمطار، فضلاً عن المنافسة مع السوق السوداء في التسويق.
الأمر الذي دعا حكومة الأسد لإغراء الفلاحين على البيع، حيث أنها المرة الثالثة التي تقوم بها حكومة الأسد برفع أسعار الاستلام خلال عام ونصف.
وكانت حكومة الأسد قد وقعت صفقة لاستيراد 3 ملايين طن من القمح روسيا لمدة ثلاث سنوات، بسعر 488 دولاراً للطن الواحد، في الوقت الذي يبيع فيه الفلاحين القمح في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد بسعر 265 دولاراً للطن الواحد.
وهذا السعر المرتفع أغرى الفلاحين لبيع محصولهم، مما تسبب في خسارة حكومة الأسد من حيث بيعها للبذار بسعر قليل مقابل ما استلمته من الفلاحين في العام الماضي، حيث لم يتجاوز حجم المحصول الذي استلمته 300 ألف طن وهو كمية قليلة جداً مقارنة بمساحة الأراضي المزروعة، التي بلغت 1.8 مليون هكتار، في حين لم تتجاوز المساحة المزروعة بالقمع لهذا العام عن امليون هكتار.
يُشار إلى أن حكومة الأسد لم تعد تسيطر في شمال شرق سوريا -حيث نسبة إنتاج القمح هناك 40% من الإنتاج في سوريا- سوى على 3 مراكز لاستلام محاصيل القمح في مدينة القامشلي والحسكة، وذلك من أصل 35 مركزاً شرق شمال الحسكة وجنوب الحسكة، وهي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية.
عذراً التعليقات مغلقة