حرية برس:
أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة اليوم الجمعة، بياناً أكد فيه “أن ما تشهده الغوطة الشرقية الآن هو حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية” وأن روسيا تتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك.
وجاء في البيان أن الغوطة الشرقية تتعرض “للحصار للعام السادس على التوالي، حيث هُجِّر مليون و٧٠٠ ألف من سكانها لعدوان هو الأشرس، يستهدف المناطق المدنية المأهولة والبنى التحتية والمشافي والمدارس والأسواق، مما جعل الغوطة في وضع كارثي وأقرب إلى جهنَّم كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة”.
وأشار البيان إلى أنه منذ عام ٢٠١٢ استشهد من أهالي الغوطة الشرقية ٢٣ ألف مدني، نتيجة العدوان المتواصل من طيران الأسد وروسيا وهجمات الميليشيات الإرهابية الإيرانية، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة استشهد أكثر من ألفي مدني وجرح نحو ٥ آلاف”، فضلاً عن دمار 32 مشفى ومركزاً طبياً.
وأكد البيان أن روسيا تزعمت حملة القصف التي تدير العدوان العسكري من قاعدتها في حميميم، وقد منعت الميليشيات التي تديرها إيران قوافل المساعدات التي أرسلتها الأمم المتحدة من دخول الغوطـة، مما تسبب في وضع إنساني كارثي”.
ونوه الائتلاف إلى أن الغوطة الشرقية مشمولة بمناطق اتفاق “خفض التصعيد” الذي التزمت فيه فصائل الثوار، إلا أن نظام الأسد لم يلتزم وإنما شن حملته العسكرية بدعم جوي روسي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، مستخدمة شتى أنواع الأسلحة ومنها الأسلحة المحرمة دولياً.
ويرى البيان أن “تقاعس المجتمع الدولي في معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة استخدام الكيماوي في الغوطـة في ٢٠١٣”،وغيرها من الجرائم هو الذي أدى إلى “تصاعد مستويات جرائم الحرب إلى حدٍّ مروِّع.”، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً في الغوطة هو “إبادة جماعية ممنهجة”.
وعلى ضوء مايجري في الغوطة الشرقية أكد البيان على أن روسيا بوصفها طرفاً في الحرب بسوريا فإنه “حسب ميثاق الأمم المتحدة لا يحق للدول المعتبرة طرفاً في النزاع التصويت على مشاريع القرارات” والتي يجب أن تقدم ضدها، مما يعني عدم تعطيل القرارات بسبب الفيتو الروسي.
واعتبر الائتلاف أن “سلوك روسيا وحلفائها الدموي يشكل خدمة مجانية للإرهاب العابر للحدود ومنظماته”، فضلاً عن استهداف الجيش الحر.
كما شدد الائتلاف على ضرورة معاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعا إلى “تفعيل المادة ٢١ من قرار مجلس الأمن ٢١١٨ القاضي بمعاقبة مستخدمي السلاح الكيماوي في سورية وفق الفصل السابع.”
واستنكر البيان “استخدام ذريعة الإرهاب للعدوان على الغوطة سلوك يفتقر للمنطق ويتجاهل حقائق الواقع ويسعى لتقويض أي محاولة دولية للسلام في سورية برعاية الأمم المتحدة”.
وطالب الائتلاف مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في الغوطة كما طالب “الأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لهذا الغرض، ورفض محاولات روسيا لتعطيل آلية العدالة الدولية”، ورفع الحصار “وتجريم الميليشيات الإيرانية وغيرها التي تحاصر الغوطة الشرقية من سنوات بهدف التهجير القسري”.
كما دعا الائتلاف في نهاية البيان “الجاليات السورية والعربية والصديقة في أنحاء العالم للتظاهر والاعتصام أمام سفارات روسيا إلى حين توقف العدوان وفضح جرائم المعتدين لدى الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية الدولي”.
Sorry Comments are closed