في لبنان.. تعهد خطيّ للسوريين بعدم الحبّ!

حرية برس:

في حلقة جديدة من مسلسل الممارسات غير القانونية بحق السوريين في لبنان، ظهرت ورقة مصدقة لدى كاتب بالعدل، تتضمن تعهداً لأحد السوريين بعدم الارتباط من أي نوع أو الزواج بفتاة لبنانية طوال فترة إقامته في لبنان.

“أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من اي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان” هو مضمون التعهد التي طلبه الأمن العام اللبناني من أحد الطلاب السوريين، كشرط لمنحه إقامة طالب. بحسب تقرير نشرته مجلة “المفكرة القانونية” اللبنانية من إعداد الصحفية إلهام برجس.

وفي نفس السياق، وقع طالب من الجنسية السورية أيضاً، تعهداً بنفس المعنى، مضمونه الآتي: “أنا الموقع ادناه من الجنسية السورية، أصرح طائعاً مختاراً، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً انه لما كنت مسجلاً في معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، فإني أقر بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه. كما أتعهد بعدم الزواج طيلة فترة اقامتي على الأراضي اللبنانية. وإشعارا مني بما تقدم أوقع على هذا الإقرار والتعهد لابرازه حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء”. وقد نظم التعهدان لدى كاتبي عدل لبنانيين وفق المجلة.

ونقلت المجلة عن أحد الذين وقعوا هذا التعهد أن الأمن العام طلب منه التوجه إلى كاتب العدل وإجراء”تعهد بعدم الزواج او الإرتباط من إمرأة من الجنسية اللبنانية طيلة فترة إقامته في لبنان”. وقالت المجلة إنها تواصلت مع مسؤول المكتب الإعلامي للأمن العام نبيل حنون، ونفى أن يكون لديه أي علم بهكذا تعهدات، طالباً مراسلته خطياً بمضمون الإستفسار. فعاودت المجلة الإتصال عبر الرقم المخصص لاستفسارات المواطنين (1717)، بهدف التقصي عن الموضوع من دون الإعلان عن هويتنا الصحافية. وفي هذا السياق أكد الموظف على ضرورة التمييز بين “إقامة طالب جامعي أو طالب دين”. فالطالب الجامعي “لا يحتاج لهذا التعهد، فهذا التعهد خصوصي لطلاب الدين، فعليه أن يتعهد بعدم الزواج من لبناني أو لبنانية طيلة فترة الدراسة”. وعند سؤاله عن سبب طلب هذا التعهد، أجاب أنه “لا أعرف لماذا، أنا عندي بالتعليمات موجود”. إلى ذلك يؤكد الموظف وجود تعميم من قبل الأمن العام إلى كتاب العدل في هذا المجال. ليعود ويتفاجأ، إثر سؤاله عن رقم التعميم، أنه لم يجد رقما لهكذا تعميم لديه، معاوداً تأكيد وجود تعليمات لديهم بطلب هذا التعهد. ثم أرشدنا لطلب “التعميم كاملاً ونماذج التعهد من كاتب العدل”.

واعتبرت أن الموظف افترض وجود هكذا تعميم لدى كتاب العدل، إنطلاقاً من الصيغة الرسمية والقانونية التي يتم فيها تنظيم هذه الإجراءات عادةً. ويبدو أنه لم يتوقع أن المديرية التي يشغل وظيفته فيها، لم تتبع الإجراءات هذه المرة.

وقالت المجلة إن الكاتبتين بالعدل، نسرين أيوب ومهى أبو نجم اللتان نظمتا التعهدين المذكور مضمونهما أعلاه، أكدتا عدم وجود أي تعميم من قبل الأمن العام في هذا المجال. وقد أفادت موظفة في مكتب أبو نجم أن هذه التعهدات تتم بناءً على طلب صاحب المصلحة، وأن هذا الإجراء حديث العهد ولا يعود لأكثر من شهرين. وقد أكدت غياب أي تعميم من قبل الأمن العام، أو وجود أي نموذج لهذا التعهد، موضحةً أن التعهدات تعتمد النموذج الأول الذي وضعوه هم أول مرة جاءهم شخص يطلب هذا التعهد. وقد انتهت المحادثة إلى أن تعاود أبو نجم الإتصال لاحقاً لتعذر الاستماع اليها لانشغالها، الامر الذي لم يحصل الى حين نشر الخبر.

وأضافت على لسان رئيس مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان جوزيف بشارة قول إن هذه “التعهدات تذكر بالتعميم المتعلق بالعاملات الأجنبيات قبل سنتين”. غير أن المختلف هو غياب أي تعميم رسمي في هذا المجال هذه المرة، ما أدى إلى معرفة بعض كتاب العدل، لا سيما القريبين من مراكز الأمن العام، بهذا التعهد كونه طلب منهم تنظيمه”.

ويعيش في لبنان نحو 950 ألف لاجئ وفق تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ويعيش أغلب هؤلاء ظروفاً معيشية قاسية ويعاني كثير منهم من التمييز العنصري والاستغلال ومنع العمل حسب تقارير عدة صدرت عن منظمات حقوقية دولية.