كشفت مصادر مصرية خاصة تحدثت مع “العربي الجديد”، أبرز ما يخشاه الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، بشأن الخلافات التي فجّرتها أزمة ترشح رئيس الأركان السابق سامي عنان للرئاسة قبل استبعاده واعتقاله في السجن الحربي، ليظهر أن أخطر مافي حوزة عنان يتعلق بكواليس وتفاصيل ما دار ليلة مجزرة ماسبيرو 2011.
وكشفت المصادر عن تفاصيل تنشر لأول مرة، قائلة إنه “إبان حادثة ماسبيرو وقع خلاف كبير داخل المجلس العسكري بشأن التعامل مع تظاهرات الأقباط يومها، وكانت هناك انتقادات عنيفة من جانب عنان و3 آخرين من كبار قيادات المجلس العسكري للتعامل مع التظاهرات بشكل عنيف، وقيام المخابرات الحربية، التي كان السيسي يتولى رئاستها حينذاك، وكان برتبة لواء، ولم يكن يدافع عنه ويتبنّى موقفه بالتدخل سوى رئيس المجلس حينها المشير حسين طنطاوي”.
وأوضحت المصادر أنه “بعدما تواردت تفاصيل عما قامت به مجموعات لم تكن من قوات الجيش الموجودة في محيط مبنى التلفزيون، من عمليات قتل في صفوف الأقباط المتظاهرين، تفجّر يومها غضب كبير داخل المجلس في ظل خشية من تدخل غربي لحماية الأقباط حال تم الكشف عما حدث”.
ولفتت المصادر إلى أن أبرز ما أثار غضب، مَن وصفتهم المصادر “بالقيادات الكبرى”، هو تنفيذ عمليات قتل في حال الكشف عن تفاصيلها قد تندرج تحت مسمى “جرائم حرب”.
وبحسب المصادر نفسها، فقد تبين أن “عمليات قتل لمتظاهرين أقباط تمت على يد تابعين للمخابرات الحربية، وعلى الفور أبلغ طنطاوي النائبَ العام يومها، عبد المجيد محمود، بإبعاد النيابة العامة تماماً عن التحقيقات في القضية، وترك الأمر برمّته للنيابة العسكرية والقضاء العسكري لتسهيل مهمة إخفاء الأدلة التي تثبت تورط عسكريين في عمليات الذبح التي تمّت في غرفة في إحدى البنايات المجاورة لمنطقة الحادث، حيث كان يتم القبض على عدد من الأقباط وذبح بعضهم على يد أفراد من الجهاز داخل تلك الغرفة”.
وشددت المصادر على أن “احتفاظ عنان بملف مثل هذا، يأتي ربما لكونه يدرك طبيعته وحساسيته ومدى تأثيره في الخارج”.
عذراً التعليقات مغلقة