‏مزاعم انتهاكات جسيمة في جنوب شرق تركيا منها ادعاءات بقتل أكثر من 100 شخص حرقا

2016-05-11T00:11:26+03:00
2016-05-11T00:57:03+03:00
عربي ودولي
فريق التحرير11 مايو 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات

zed.ben.raad.alhosain

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها تلقت سلسلة تقارير “مثيرة للقلق” حول انتهاكات يزعم أنها ارتكبت من قبل قوات الجيش والأمن التركية في جنوب شرق تركيا على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقالت المفوضية أنها في أعقاب التقارير التي تلقتها حول  مزاعم بإطلاق النار بشكل متعمد على المدنيين العزل في جنوب شرق تركيا من قبل قوات الأمن، دعا المفوض السامي زيد رعد الحسين السلطات التركية إلى منح محققين مستقلين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، فرصة الوصول دون عوائق إلى المنطقة للتحقق من صحة هذه التقارير.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في جنيف، ذكر المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، أن المعلومات تتوافر بشكل متزايد من مصادر موثوقة حول تصرفات قوات الأمن في بلدة سيزر أثناء حظر التجول لفترة مطولة هناك بدءا من منتصف شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي وحتى أوائل مارس/ آذار، مضيفا أن الصورة التي تبرز، وإن كانت لا تزال ناقصة، مثيرة لقلق بالغ. وأوضح للصحفيين في جنيف:

“تلقينا تقارير حول مدنيين عزل – بما في ذلك نساء وأطفال، تفيد بإطلاق النار عليهم بشكل متعمد من قبل القناصة، أو الدبابات والمركبات العسكرية الأخرى.”

وكان زيد قد أدان بشدة العنف والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ارتكبتها مجموعات الشباب وغيرهم، الذين يزعم أنهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني، في سيزر وغيرها من المناطق.

إلا أنه أكد على لسان المتحدث باسمه على أهمية احترام السلطات التركية لحقوق الإنسان في جميع الأوقات التي تجري خلالها عمليات أمنية أو مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية مراعاة القانون الدولي الذي يحظر التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة والاعتقال التعسفي، بما في ذلك إحراق السكان وهم أحياء.
وقال  زيد إن “كل هذه الادعاءات، بما فيها تلك التي توجه إلى جماعات تقاتل ضد قوات الأمن، خطيرة للغاية وينبغي التحقيق فيها بدقة”.

وأوضح المتحدث روبرت كولفيل ردا على سؤال أحد الصحفيين في جنيف أن الحكومة التركية لم تستجب لطلبات مكتب حقوق الإنسان ومكاتب أممية أخرى لزيارة المنطقة وجمع معلومات مباشرة؛ وأن السلطات التركية قالت أن الوقت ليس مناسباً للزيارة.

وفي هذا السياق أشار المفوض السامي إلى أن الافتقار إلى المعلومات في عام 2016، حول ما يحدث في هذه المنطقة الواسعة التي يمكن الوصول إليها جغرافيا، هو أمر غير طبيعي ويبعث على القلق الشديد، مضيفا أن هذا التعتيم يثير الشبهات حول ما يدور هناك.

وجدد دعوته إلى السلطات للسماح لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين والمحققين المحايدين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والصحفيون بالوصول إلى المنطقة.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة