سامية لاوند – حرية برس:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد، أن تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور، مبينة أن ذلك يشكّل جبراً للضرر الذي أصابها، في بيان أصدره المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك.
وقال الساموك في بيانه إن “المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن أصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة (39/ 3) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959”.
وأضاف الساموك أن “تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها”. وأكد أن “المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء إيقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثَم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/ أ) من الدستور”.
وتوجهت الكثير من الانتقادات من قبل شخصيات وجمعيات ونقابات عراقية على الكثير من القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية، ففي نوفمبر العام الفائت أصدر البرلمان العراقي تشريع الزواج للفتيات دون سن التاسعة، حيث اعتبروه ضد عمل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق، مؤكدين على أنه يلغي مبدأ المساواة أمام القانون.
ويذهب الكثير من المعنيين بشأن المرأة بأن: القرارات المتعلقة بشأن المرأة في جميع الأطر والصعد باتت محط الانزعاج والاحتجاج مرة من جهة الرجل وأخرى من جهة المرأة نفسها، كما وباتت قضايا المرأة من أكثر القضايا مناقشة ويتم التعديلات البرلمانية عليه.
“ديالى محمود” امرأة مطلقة من مدينة موصل، تقول لحرية برس : جميع القوانين باتت تميل ضد المرأة فمن جهة يشرعون بتزوجيها دون سن البلوغ، الذي يكون أساسا سببا رئيسيا في الطلاق لعدم وجود تفاهم بين طفلة ورجل يكبرها بعشرين عاما، ويأتي قانون آخر بعدم دستورية منح المرأة المطلقة حقوقها ليزيد الأمر تفاقما، القوانين المثيرة تسبب كذلك في ظهور العنوسة بين النساء ما فوف 25 عاما أعدل هذا!؟.
وقالت محمود معبرة عن سخطها وانزعاجها ” المرأة في العراق ليست سلعة تباع وتشترى، ليتم تبديل القوانين وفقا لمصلحة الرجل، أين المساواة ؟!”.
ولم تكن آراء الرجال مطابقة تماما لآراء النساء، لعل معظم القرارات تأتي لصالح الطرف الأول، جعفر عبدالرحمن يقول ” لن يقوم رجل بالطلاق من زوجته إلا إذا كانت هناك أسباب مقنعة لذلك، وإذا أصرت المرأة على الطلاق فالزوج غير مجبر على تعويضها “.
وتحتل المرأة في البرلمان العراقي ثمانية مقاعد فقط، فيما ذهب الـ237 مقعداً المتبقية للرجال من مختلف القوائم، ويوجد فقط ثلاثة وثمانون امرأة في البرلمان العراقي، و كانت النتيجة الأكثر أهمية للممهتمين بالخصائص الديموغرافية لمجلس النواب، لترتفع مشاركة العنصر النسوي بفارق مقعد واحد، بعد أن كانت 82 مقعداً في الدورة السابقة، ومن بين النساء المذكورات، وصلت واحدة منهن فقط إلى “رئاسة كتلتها”، وهي آلا طالباني، قريبة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، والقيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويضاف إليهن عدد كبير من نساء الإقليم السياسيات، اللّاتي شكّلن معلماً مهماً في واجهة السياسية الكردية، باتت ممثلية الصوت النسوي في المؤسسة التشريعية الأعلى بالبلاد تمثل تفصيلة مهمة في البرلمان.
وانطلقت المرأة في فضاء السياسة لتفتح أمامها مابعد التغيير في العراق للمشاركة في العمل السياسي، بعد غياب واقصاء طال أمدهم، مبديةً استعداداً لا يقل عن استعداد الرجل وهو يخوض غمار السياسة والعمل الحكومي والبرلماني، لتؤسس بذلك قاعدة تشريعية وتنفيذية تهتم بشئون المرأة العراقية، ورغم ذلك إلا أنها لم تستطع تعديل قانون نسوي واحد فقط متعلق بشأن النساء العراقيات عموما وفقا للكثير من القوانين الصادرة ضدها.
وتمثل المرأة في التحالف الكردستاني مانسبته 25% من مجموع مقاعد التحالف، أبرزها رئيس الكتلة آلا طالباني، بالإضافة إلى أسماء بارزة مثل أشواق الجاف، وشيرين رضا، وتافكة أحمد، فيما وصل عدد منهن إلى قبة المجلس دون الحاجة إلى “الكوتة”، على غرار النائبة سروة .
عذراً التعليقات مغلقة