حرية برس:
أعلن وفد نظام الأسد إلى جنيف، اليوم الجمعة، رفضه للمقترح الذي قدمته خمسة دول بشأن سير العملية السياسية، وذلك في اختتام الجولة التاسعة من محادثات جنيف السورية في فيينا.
واعتبر رئيس وفد النظام “بشار الجعفري” في مؤتمر صحفي أنّ الدول الخمس المعدّة للوثيقة “تريد تقويض ملامح الحل السياسي في سوريا وتقويض محادثات جنيف أيضاً”.
وأضاف الجعفري أن هذه الوثيقة “تناقض القرارات الدولية وتهدف إلى تقويض محادثات جنيف ومؤتمر سوتشي”، على حد زعمه.
وقال الجعفري.. ليس من المصادفة أن يتزامن انعقاد محادثات فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود لما تسمى ورقة غير رسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف حول سورية والتي وضعها ممثلو خمس دول اجتمعوا في واشنطن ثم باريس”، و”شاركوا في سفك دماء الشعب السوري” على حد قوله.
يُشار إلى الورقة أو الرؤية التي حملت عنوان “ورقة غير رسمية” تهدف إلى إحياء العملية السياسية في جنيف استناداً لقرار مجلس الأمن 2254، وقد شاركت في وضعها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية وقدمتها للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
وتناقش الرؤية التي طرحتها المجموعة، المنهجية التي ستكون عليها المفاوضات في جنيف، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254، مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما ترى أن المبادئ في الصلاحيات الرئاسية بأن يكون الرئيس الذي تعدل صلاحياته وفق الدستور الحالي، محققا لتوازن كافة القوى، وضامناً لاستقلال المؤسسات الحكومية والمركزية. وتمنح الورقة رئيس الحكومة صلاحيات موسعة، وصلاحيات لـ”حكومات الأقاليم”. كما أن البرلمان يتكون من مجلسين يكون ممثلاً في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم، للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية، دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان. وضمان استقلالية القضاء، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بالإضافة إلى إصلاح أجهزة الأمن وفرض رقابة عليها، ورحيل كافة المليشيات الأجنبية.
كذلك أعلنت منصة موسكو رفضها للمقترح على اعتبار أن “نقاش مضمون الدستور بالتفاصيل ليس من صلاحية الأمم المتحدة، ولا حتى من صلاحية الأطراف المتفاوضة”، مشيرةً إلى أن مهمة الأمم المتحدة هو الإشراف على سير العملية السياسية.
وعزت المنصة -العضو في هيئة التفاوض المعارضة منذ اجتماع الرياض2- رفضها إلى أن العملية التفاوضية يجب أن تكون فقط في مناقشة “العملية الدستورية والمبادئ العامة للدستور”.
كما أن الوثيقة بحسب ماذكرته المنصة في بيانها جعلت “عملية الصياغة متزامنة مع المفاوضات، بل وتسندها للأمم المتحدة بمشاركة ما من السوريين”، وهذا الذي وجدت أنه “يضع عملية صياغة الدستور بعد تشكيل جسم الحكم الانتقالي”.
واعترضت على التحديد المسبق لشكل “سورية المستقبلي من حيث طبيعة البرلمان وطبيعة صلاحيات الرئيس وطبيعة المركزية واللامركزية”، وهو الأمر الذي وجدت أنه يجعل الدول المقترحة للوثيقة أوصياء على الشعب السوري، على حد زعمها.
وكان دخول منصتي موسكو والقاهرة إلى هيئة التفاوض في اجتماع الرياض2 أثار غضباً واسعاً في الشارع السوري، كون المنصتين تتمسكان ببقاء بشار الأسد في السلطة، وتتماهى مواقفهما مع مواقف نظام الأسد وروسيا.
- إعداد: نوار الشبلي
Sorry Comments are closed