بدأ رئيس الحركة الإسلامية الشيخ “رائد صلاح” اليوم الأحد بتنفيذ
الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بالسجن
لمدة 9 أشهر بتهمة التحريض على العنف في قضية “وادي الجوز”
والذي صدر في الـ18 من نيسان الماضي.
وتعود القضية لخطبة ألقاها الشيخ في 16 فبراير/ شباط 2007،
في منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة، والتي قال فيها:
“المؤسسة الإسرائيلية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله،
كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله، ودماؤنا
ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات “.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، قضت المحكمة الأخيرة بحبس الشيخ صلاح
لمدة 11 شهرًا، وتم استئناف الحكم الذي خفض إلى تسعة أشهر على أن يبدأ تنفيذه يوم الأحد.
ورأى كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية أن حظر الحركة
وسجن رئيسها “عقوبة على قناعة الحركة الاسلامية وما كانت
تقوم به من نصرة لقضايا شعبنا عموما وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الاقصى المبارك.”
وأضاف “صحيح الحركة الاسلامية حظرت وأغلقت مؤسساتها ولكن
نصرة الاقصى باتت اليوم حالة شعبية عند كل أبناء شعبنا في الداخل
الفلسطيني ولذلك نحن مطمئنون أن حراك نصرة المسجد الاقصى
لن يتوقف الان بل سيزداد ويتسع عما كان عنه قبل حظر الحركة الاسلامية.”
وقال الشيخ صلاح في تصريح على صفحته على الفيسبوك عشية اعتكافه:
“بعد يوم سأدخل سجني وسأخاطب أسرى الحرية، لأؤكد لهم أنهم
أسرى أحرار وراء السدود وبتلك القيود”.
وأضاف صلاح “إنني وعلى أعتاب سجني سأصيح : بالروح بالدم نفديك يا أقصى،
ومن وراء قضبان سجني سأصيح: بالروح بالدم نفديك يا أقصى، وعند اللحظة الأولى
لخروجي من سجني سأصيح بذلك”.
كما شدد على أنه سيبقى رئيسًا لهذه الحركة بقوله: “ما دام السجن لا يمكن له
أن يسجن إرادتي عن نصرة القدس والمسجد الاقصى المباركين فلست سجيناً،
وما دام الحبس لا يمكن له أن يحبس همتي عن مواصلة نصرة شعبي الفلسطيني
في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الغربية وغزة العزة وأرض الشتات فلست حبيساً.”
فيما وصف مسعود غنايم النائب العربي في الكنسيت الإسرائيلي
سجن صلاح بأنه “ملاحقة سياسية وهو بالتالي محاولة
لإخراج العمل السياسي العربي بشكل عام خارج القانون وخارج الشرعية.”
عذراً التعليقات مغلقة