أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء، بعض النقاط الواقعة على الحدود مع سوريا في قضاء قرقخان، بولاية هاتاي جنوبي البلاد، “منطقة أمنية خاصة” لمدة 15 يوماً.
وتشهد تركيا تشديداً أمنياً مخافة التعرض لعمليات انتقامية من قبل أعضاء في الأحزاب الانفصالية والمليشيات الإرهابية الخاصة بها مثل (PYD) و(PKK).
وقال بيان صادر عن “قائم مقام” القضاء، إن القرار جاء بأمر من ولاية هطاي، موضحاً أنه بموجب القرار يحظر دخول الأشخاص والعربات إلى المنطقة، باستثناء القاطنين فيها ومركباتهم الخاصة، وذلك اعتباراً من الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (05.00 تغ) من غد الأربعاء، وحتى الساعة 08.00 بتاريخ 7 شباط / فبراير المقبل.
وبحسب البيان، فإنه يحظر دخول الصحفيين والعاملين في الوسائل الإعلامية إلى المناطق التي تم إعلانها منطقة أمنية خاصة، خلال المدة المحددة، أو التقاط مشاهد منها، أو إجراء حوارات وبث منها، خلال تلك الفترة.
من جهة أخرى عبرت قوة من الوحدات الخاصة في الجيش التركي اليوم الثلاثاء، الحدود السورية متوجهة إلى منطقة “عفرين” شمالي سوريا، في إطار عملية “غصن الزيتون”.
وأفاد مراسل الأناضول، أن دبابات ومدرعات مصفحة تحمل أفرادا من وحدات النخبة، عبرت الحدود مع سوريا باتجاه عفرين.
وأضاف أن الدبابات والوحدات الحدودية تنتظر على أهبة الاستعداد على الحدود بين البلدين.
يأتي ذلك مع تواصل عملية “غصن الزيتون” لليوم الرابع على التوالي، مستهدفة إرهابيي تنظيمي “ب ي د” و”داعش” في منطقة عفرين السورية.
وشدد الجيش التركي على أن ضرباته تستهدف المواقع العسكرية للتنظيمين، مع الحرص على عدم إلحاق أضرار بالمدنيين.
اعتقالات في تركيا بسبب “نشر دعاية إرهابية”..
من جهة أخرى نقلت جريدة القدس عن وسائل إعلام رسمية تركية اليوم الثلاثاء، إن الشرطة التركية ألقت القبض على عشرات الأشخاص خلال الليل بتهمة “نشر دعاية إرهابية” بشأن توغلها في سوريا، مما يرفع عدد المحتجزين إلى مئة شخص بينهم ساسة وصحافيون ونشطاء.
وقالت إن أحدث مداهمات للشرطة التركية تركزت على إقليم إزمير في غرب البلاد، لكن أشخاصاً احتجزوا في أنحاء تركيا بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين بسوريا في مطلع الأسبوع.
ومن بين أولئك المحتجزين الرئيسان الإقليميان لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في مدينتي إزمير وأيدن.
وذكر المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي أيهان بيلجن أن هناك أربعة صحافيين ضمن المعتقلين في التحقيقات بشأن تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إن التحقيق يستهدف “أولئك الذين يقفون مع السلام”.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد عملية تركيا أو تصورها على أنها هجوم على الأكراد هي “الشر الأكبر”.
وقال يلدريم خلال مؤتمر في أنقرة “وسائل التواصل الاجتماعي لا تعني وسائل إعلام غير مسؤولة، بدأنا في إيقاف أولئك المسؤولين عن الجرائم التي تُرتكب هنا. لن نسمح مطلقاً لأولئك الساعين إلى تشويه العملية التي تخدم السلام”.
ونقلت جريدة القدس عن وكالة الأناضول قولها إن 91 شخصاً احتجزوا حتى الآن في مداهمات ضد “الدعاية السوداء” في 13 إقليما، مع احتجاز 17 في إقليم ديار بكر الواقع في جنوب شرق البلاد. وأضافت أن ثلاثة من المحتجزين وضعوا رهن الاعتقال انتظارا لمثولهم للمحاكمة.
وقالت الوكالة إن ستة من بين المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في إزمير وجه إليهم الاتهام بنشر دعاية في الشوارع تصل إلى حد “إزعاج الناس″، وقالت إنهم كانوا يخططون لتنظيم احتجاج في إحدى الحدائق.
عذراً التعليقات مغلقة