مصارف لبنان تحكم الخناق على أموال “حزب الله”

2016-05-06T17:40:36+03:00
2016-05-06T18:13:48+03:00
عربي ودولي
فريق التحرير6 مايو 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
money

لبنان-حرية برس:

 بعدما كان متوقعاً أن يصدر مصرف لبنان المركزي نهاية نيسان تعميماً يوضح كيفية التعامل أو تطبيق بنود القرار الأميركي الصادر عن الكونغرس في كانون الاول 2015 لجهة حظر التعامل مع حسابات لحزب الله، لاسيما بعد إصدار الخزانة الأميركية نظاما تطبيقيا له منتصف نيسان 2016، وضع النقاط على الحروف.

وعمّم رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قراراً على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، يتعلّق بأصول التعامل مع القانون الأميركي ومع أنظمته التطبيقية، ويتناول منع ولوج “حزب الله” إلى المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات، بحسب ما أوردت صحيفة “النهار” اللبنانية.

وأتت خطوة سلامة ضمن التزام لبنان بكل القوانين والتعاميم المصرفية الأميركية والدولية عموماً، وقبل أيام من زيارة متوقعة لمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر إلى بيروت، حاملاً معه تفاصيل المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون الأميركي رقم 2297 الصادر عن الكونغرس الأميركي الذي يستهدف “حزب الله”.

ويعتبر هذا التعميم من السوابق النادرة التي يدعو فيها المصرف المركزي المصارف والمؤسسات المالية إلى تطبيق قانون أجنبي، وذلك على غرار ما ذهب إليه في تعميم أساسي سابق رقم 126 تاريخ 5/4/2012 ويتعلّق باحترام الأحكام القانونية التي تعمل في ظلها المصارف المراسلة.

وقد تناول التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان مسألتين أساسيتين:

– دعوة المصارف اللبنانية وسائر المؤسسـات الخاضـعة لرقابة مصـرف لبنـان إلى التزام القانون الأميركي كاملاً ومن دون استثناء.

– كما دعا المصارف الى إبلاغ المصرف المركزي مسبقاً بأي حساب مصرفي يقرر المصرف إقفاله أو بأي حساب مصرفي جديد يمتنع المصرف عن فتحه، على أن يبلّغ هذا الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان معللاً بالأسباب الموجبة، ويعود للهيئة القرار الحاسم بمثل هذه المسائل.

وقد تشهد الأيام المقبلة “إقفالاً لعدد من الحسابات” العائدة ولو عبر وسطاء إلى عناصر من حزب الله أو من يدور في فلكهم وذلك تطبيقاً للنظام التوضيحي والتوجيهي الذي ألحق بالقانون من قبل الخزانة الأميركية.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة