ما حقيقة شروط بغداد “التعجيزية” لبدء حوار مع أربيل؟

سامية لاوند – حرية برس:

تداولت وسائل إعلامية، يوم الأحد، أنباء عن تسليم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قائمة شروط يتوجب على أربيل تنفيذها قبل البدء بأي حوار مع الإقليم برعاية بعثة الأمم المتحدة في العراق، مشيرة إلى أن العبادي يستغل بهذه الشروط حالة الضعف السياسي في الإقليم، والدعم التركي-الإيراني له، والتردّد الغربي في الأزمة.

شروط تعجيزية

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن حكومة العبادي “سلّمت قائمة شروط العودة لطاولة التفاوض مع حكومة أربيل لوسطاء، وتمّ تسليمها إلى حكومة أربيل التي اعتبرتها (تعجيزية) ودليلاً على أنّ نية الخيار العسكري ما تزال قائمة لدى بغداد”.

ووفق ما تم تداوله أيضاً؛ فإن عدد الشروط الإجمالي 13 شرطاً، منها : إلغاء الاستفتاء -وليس تجميده- بإعلان رسمي صريح، تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات في كردستان للسلطة الاتحادية، تسليم واردات الإقليم النفطية وغير النفطية وواردات الجباية والرسوم لمؤسسات الحكومة في الإقليم للدولة في بغداد، تسليم كافة المطلوبين للحكومة العراقية الموجودين في الإقليم إلى بغداد، العودة إلى الخط الحدودي الإداري لإقليم كردستان قبيل عام 2003 (الاحتلال الأميركي للعراق)، ارتباط قوات البشمركة بوزارة الدفاع العراقية الاتحادية، التعهد بعدم إيواء المطلوبين للحكومة المركزية، عدم سفر أي مسؤول حكومي كردي إلا بموافقة الحكومة الاتحادية أسوة بمسؤولي الحكومة ببغداد، وعدم استقبال أي مسؤول دولي إلا بعد مروره في بغداد وموافقة الحكومة الاتحادية.

توظيف سياسي

أكد كفاح محمود المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والباحث السياسي، في حديث لحرية برس، أنه ليس هناك أي شروط مرسلة إلى حكومة كردستان، بل هناك توظيف سياسي واستغلال أزمة كوردستان الاقتصادية لاستثمارها في الدعاية الانتخابية لرئيس حكومة بغداد، وما يتبعها من مزايدات وصراعات بين الكتل والأحزاب العراقية في تعاطيها مع ملف إقليم كردستان، والتداعيات التي أعقبت الاستفتاء.

الدستور

وأضاف محمود: إقليم كردستان وقيادته السياسية وقبل الاستفتاء وبعده، تعتمد الدستور كمرجعية للعلاقات مع بغداد، ولكن ليس بصيغة الانتقاء التي تمارسها حكومة بغداد وبرلمانها، بل بتطبيق كل بنود ومواد الدستور وبروحية نقية بعيدا عن الاستعلاء وفرض الاجندات أو كسر الإرادات كما تحاول الآن بغداد.

إلى أين تتجه العلاقات؟

ورأى المستشار إن الطريق الأقصر والأكثر جدية هو الحوار الوطني الخالص والعمل بروح الحرص على كردستان بنفس الحرص على العراق، وعكس ذلك سيكون خيارات مأساوية تحرم العراق وكردستان من فرص السلام والازدهار.

وأضاف أن لغة التعالي أنتجت عراقا فاشلا وفاسدا وحرمته من التطور خاصة، وأنه يمتلك أدوات ووسائل تجعله من الدول المتقدمة.

بغداد تنفي

وحول صحة إرسال بغداد الشروط إلى حكومة الإقليم، أوضح المستشار الإعلامي أن بغداد نفت ما تم تداوله من إرسال شروط بهذا المعنى، وأكد ناطقها الرسمي بأن الدستور هو الذي ينظم العلاقة بين كوردستان والعراق.

الدستور هو الضامن

وأكد محمود بأن الدستور العراقي هو الضامن للإقليم وخصوصياته وصلاحياته، وأن المشكلة بتقديره تكمن في تفسير مواد الدستور وتأويلها، ولذلك فإن الاحتكام إلى جهة ثالثة سيضمن اعتماد التفسير والتطبيق.