تنامي مخاوف المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها “قسد”

ترجمة: رانيا محمود – حرية برس

يشرح الباحث “حايد حايد” في مقالته (تنامي مخاوف المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها “قسد”) القلق الذي يعيشه المدنيون في المناطق التي انسحب منها “تنظيم الدولة الاسلامية”، وسيطرت عليها مليشيا سوريا الديمقراطية “قسد”، حيث يعيش السكان المحليون في خوف من موجات الاعتقال التي تقوم بها قوات الأمن الخاصة التي يشار إليها باسم فرقة مكافحة الارهاب.

يقول “حايد”  ليس من الواضح كيف تجمع قوات مكافحة الإرهاب معلوماتها، ولكن يبدو أنهم يعتمدون بشكل مباشر على المخبرين المحليين لاستهداف أولئك الذين يُعتقد أنهم عملوا مع “تنظيم الدولة الإسلامية” أو قاموا بمساعدته. وفي حين أن بعض المعلومات قد تكون موثوقة، إلا أن التنافس المحلي يمكن أن يكون أيضاً سبباً في اتهام بعض الأفراد بأنهم من أنصار “تنظيم الدولة الإسلامية”.

ويضيف بأنه لا يجب أن يكون هذا مفاجئاً فسوريا لديها تاريخ طويل في كتابة التقارير المزيفة وتقديمها لوكالات استخباراتية مختلفة كوسيلة لمعالجة الخلافات بين الجيران، وحتى بين أفراد الأسرة. وقد زعم أحد المسؤولين المحليين في “قسد”  – لم يكن مخولاً لمناقشة الموضوع علناً واشترط عدم ذكر اسمه – أنه تم الإبلاغ عن بعض الأشخاص زوراً من قبل شخص يعرفونه.

وينقل “حايد” عن تقارير تفيد أن سكاناً محليين اعتقلوا من على حواجز “قسد” بسبب طبيعة لباسهم ومظهرهم دون أي معلومات مسبقة عنهم. وتمكن الباحث “حايد حايد” من التحدث إلى رجلين ممن تم اعتقالهم أثناء خروجهما من مدينة الرقة المحاصرة. و أكد كلا الرجلين بأنهما كانا ملتحيان ويرتدان لباساً مماثلاً لذلك الذي يرتديه عناصر “تنظيم الدولة الإسلامية”، نظراً لضوابط اللباس الصارمة التي فرضها التنظيم عليهم، حيث لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئاً أو مثيراً للشكوك.

ويضيف “حايد” كان الرجلان محظوظان ليتم إطلاق سراحهما بعد عدة أسابيع، بعد أن شهد العديد من الناس لصالحهم. إلا أن الآخرين كانوا أقل حظاً حيث نزح جميع من يعرفهم إلى وجهات غير معروفة. ونتيجة لذلك تُرك المعتقلون محتجزين دون أن يجدوا من يشهد على براءتهم. وفي هذه الحالات يظل المشتبه بهم محتجزين حتى يثبت العكس. و هكذا تصبح هذه العمليات أكثر تعقيداً حيث لا توجد مصادر كافية للتركيز على مثل هذه القضايا المعقدة.

يوضح “حايد” أن قضايا الإرهاب تعالج من قبل محكمة حماية الشعب الموجودة في مدينتي القامشلي وعفرين، وتُطبق هذه المحكمة قانون محاكمة الإرهاب الذي اعتمده المجلس التشريعي المحلي في عام 2014، إلا أن هناك مخاوف كبيرة بشأن الإجراءات القانونية التي تنفذها هذه المحكمة، حيث يُحرم المشتبه به من توكيل محامٍ أو الطعن بالأدلة الموجهة ضده، ولا يستطيع أيضاً الطعن بالأحكام القضائية الموجهة ضده.

مضيفاً أن الظروف التي تتم فيها عمليات الاعتقال تُثير الرعب أيضاً، وينقل “حايد” عن عائلات ثلاث معتقلين لدى “قسد” بأن 12 مسلحاً يرتدون ملابس مدنية قد داهموا منزلهم ليلاً، ثم تم اقتياد ذويهم بالقوة دون أي معلومات عن هوية الرجال المسلحين، وسبب الاعتقال أو مكانه.

يؤكد “حايد” أنه من الصعب جداً الحصول على صورة واضحة عن مدى حجم هذه الظاهرة نظراً لعدم وجود أي جمع منهجي للبيانات، والخوف الذي يمنع أفراد عائلات المحتجزين من التحدث عن ذلك علناً.

ويطالب “حايد” بالسماح للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان بمراقبة أماكن الاحتجاز لإبلاغ العائلات عن ذويها المحتجزين، وإثبات أن سيادة القانون تنطبق على الجميع حتى أعضاء داعش.