نيويورك – حرية برس:
طلبت طهران من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التدخل لدى الولايات المتحدة لإقناعها بالتراجع عن قرار حجز أموالها لتعويض ضحايا اعتداءات إرهابية، مهددة واشنطن بإجراءات مضادة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، إن “جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما في ذلك إجراءات مضادة ضرورية ومتكافئة بغية حماية حقوق الشعب الإيراني المهددة بسلوك الولايات المتحدة المخالف للقانون”.
كانت المحكمة الأمريكية العليا قضت في 20 أبريل بحجز نحو ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، وذلك للتعويض عن أكثر من ألف ضحية أمريكي سقطوا في هجمات يقول ذوو الضحايا أن طهران دبرتها أو دعمتها.
ومن هؤلاء الضحايا 241 جنديا أمريكيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
كما دعا ظريف في رسالته الأمين العام للأمم المتحدة؛ لأن “يبذل مساعيه الحميدة من أجل إقناع الحكومة الأمريكية باحترام واجباتها الدولية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأمريكية”.
وإذ ذكر الوزير الإيراني بـ”مبدأ حصانة الدولة”، أكد أن طهران “ترفض قرارات المحاكم الأمريكية المخالفة للقانون” معتبرا قرار المحكمة الأمريكية العليا “سرقة مغلفة بقرار قضائي”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة هي التي عليها أن تدفع تعويضات للشعب الإيراني على سياساتها العدائية باستمرار”.
واتهم ظريف في رسالته الولايات المتحدة بالوقوف خلف “الإطاحة بالحكومة الإيرانية المنتخبة ديمقراطيا في 1953” وبدعم النظام الديكتاتوري الوحشي الذي أقامه الشاه مذاك وحتى الثورة الإسلامية في 1979.
عذراً التعليقات مغلقة