حرية برس:
يصوت مجلس الأمن اليوم على تمديد قرار يتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان المحاصرين في المناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في سوريا لمدة عام، في مشروع قرار انتقدته روسيا.
ويسمح مشروع القرار الدولي لقوافل المساعدات الأممية بالعبور إلى الداخل السوري حتى 10كانون الثاني 2019، ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية مراقبة الأمم المتحدة لهذه المساعدات.
ويحذر مشروع القرار المعروض للتصويت من خطورة “الأوضاع القاسية التي يعيشها السوريون في مناطق المعارضة المحاصرة بالغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي تتعرض لقصف جوي كثيف من القوات الحكومية”
وقال دبلوماسي إن روسيا طلبت بدعم صيني أن يمدد إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا لمدة ستة أشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر، التي قادت مفاوضات بشأن مسودة القرار بمجلس الأمن، رفضت المقترح الروسي.
وتشكو روسيا -الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد من أن شحنات المعونات الأممية تقع في أيدي من تصفهم موسكو بالإرهابيين، ويرفض مسؤولو الأمم المتحدة الادعاءات الروسية، ويقولون إنه يجري فحص دقيق لشاحنات المساعدات لضمان أنها تحتوي على مساعدات فقط، كما يتم تأكيد وصولها إلى مخازن بسوريا عن طريق مراقبين على الأرض.
ومنذ عام 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة النظام، وهو ما يوفر المواد الغذائية شهريا لنحو مليون سوري، في حين يحتاج أكثر من 13 مليونا للمساعدات الإنسانية.
عذراً التعليقات مغلقة