حرية برس:
كشف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا الدكتور محمد حكمت وليد، لصحيفة «القدس العربي» عن وجود تسريبات تقول إن حل القضية السورية سيتم في سوتشي الروسية، أما التوقيع البروتوكولي فسوف يتم في جنيف، مشيراً إلى أن سوتشي تمثل المحطة الروسية التي تريد الاستئثار بالحل حسب المقاس الروسي في سوريا، وسحب البساط من جنيف التي تمثل الحل حسب المرجعية الأممية.
وأضاف أن مؤتمر جنيف بمرجعيته الدولية والقرارين 2254 و2118 ذات الصلة هو المكان الطبيعي للحل السياسي للأزمة السورية، لكن يبدو أن بوادر نجاح المؤتمر ضعيفة لأن بشار الأسد، وكما حدث في المرات السابقة يتهرب من الاستحقاق التفاوضي، حيث لا توجد إرادة دولية حقيقية تلزمه بالمفاوضات الجادة، لافتاً إلى وجود ضغوط تمارس من قبل أطراف دولية على المعارضة من أجل القبول باستمرار الأسد في المرحلة الانتقالية وما بعدها وأحقيته في الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
واعتبر أن الضغوط الدولية التي تمارس على المعارضة السورية محاولة لإعادة إنتاج النظام، وبالتالي تعيد إنتاج أدوات القهر والظلم التي أدت إلى اندلاع الثورة السورية، لذلك فهي تشكل الوصفة الجاهزة لاستمرار عدم الاستقرار في سورية والمنطقة كلها.
وفيما يتعلق بمسودة البنود الـ (12) التي قدمها المبعوث الدولي ستافان دي مستورا والتي تتم مناقشتها في جنيف، قال الدكتور حكمت وليد إن المسودة تشكل بعض القواسم المشتركة للاسترشاد بها أثناء المرحلة الانتقالية، خاصة أنها تتكلم عن وحدة سوريا وحقوق المواطنة وحرية الرأي والمعتقد والفكر لجميع مكونات سوريا القومية والدينية والطائفية.
لكنه أشار إلى أن المسودة تسكت عن أمور جوهرية مثل كيفية الانتقال السياسي من الدكتاتورية والدوله الأمنية إلى الديمقراطية والحرية ودولة القانون، وبالتالي لم تضع المسودة يدها على الآلام الحقيقة التي تشغل بال عائلات مئات الآلاف من المفقودين والمسجونين والشهداء وملايين المهجرين خارج الوطن وداخله، حيث تتضمن المسودة الكثير من النقاط الإيجابية لكنها بحاجة للتطوير والاستكمال.
عذراً التعليقات مغلقة