نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن مصادر أميركية وصفتها برفيعة المستوى، أن المسؤولين الروس أبلغوا نظراءهم الأميركيين أن موسكو وطهران ورئيس النظام السوري بشار الأسد يوافقون على تولي نائب رئيس النظام فاروق الشرع إدارة «المرحلة الانتقالية» في سوريا.
وقال المسؤولون الروس “إن الشرع يلقى قبولاً لدى النظام السوري ومعارضيه، خصوصاً أنه شخصية مدنية، ولم يتورط في أي من الأعمال القتالية المندلعة في البلاد منذ العام 2011”.
لكن لا يبدو أن المشكلة لدى الأميركيين والأوروبيين تكمن في اسم الشخصية التي ستدير «المرحلة الانتقالية» في سورية، بل ان العواصم الغربية لا تزال تختلف مع موسكو وحلفائها حول شكل وتفاصيل المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤولون أميركيون مطلعون على المحادثات في شأن سورية، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم، أن «الروس والأسد يعتقدون أنه يمكنهم تقليص أهمية المرحلة الانتقالية، وتحويلها (هيئة الحكم الانتقالي) إلى مجرد لجنة هامشية متخصصة بتعديل بعض فقرات الدستور، من دون المس بجوهر النظام وتراتبيته وأجهزته الأمنية».
وذكر المسؤولون الأميركيون أنه سبق للأسد أن أوفد الشرع، في الأشهر الأولى التي تلت اندلاع الثورة السورية في مارس من العام 2011، لعقد لقاء مع من وصفهم بالمعارضين، في أحد فنادق دمشق، بهدف الاتفاق على إجراء تعديلات دستورية. بكلام آخر، قال المسؤولون الأميركيون: «لا يزال الروس والأسد يعتقدون أنه يمكن لتعديلات شكلية أن تنهي الأزمة السورية وتنهي القطيعة الدولية للأسد».
لكن واشنطن والعواصم الغربية ليست مستعدة للتنازل عن مواقفها المطالبة بتعديلات جذرية في نظام الحكم في سورية. ويعتبر الأميركيون، وفي طليعتهم قادة الحرب ضد تنظيم «داعش» أن تغييرات جذرية مطلوبة في حكومات العراق وسورية لتفادي عودة «داعش» بصيغة وحلة جديدة، أو ما يصطلح المسؤولون الأميركيون على تسميته «داعش نسخة 2.0».
ويقول الأميركيون إن موافقة الأسد على تولي الشرع المرحلة الانتقالية تعني أنه ينظر إليها بمثابة لجنة فرعية حكومية تقوم بتعديلات دستورية، فيما الأمر الواقع يبقى أن الأسد ممسك بالسلطة، بغض النظر عن أي تعديلات.
أما بالنسبة للمعارضين وحلفائهم العرب والغربيين، فيرون المرحلة الانتقالية بمثابة «تصفير للعلاقات» بين المعارضة والنظام مع خروج الأسد من الحكم.
هل يمكن للأسد الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد الانتهاء من العملية الانتقالية؟ ينقل الأميركيون عن المعارضين السوريين ان أي دستور جديد لسورية سينص على تحديد رئاسة أي رئيس بولايتين، مع مفعول رجعي، وهو ما يعني أن الأسد يكون قد تجاوز المدة المسموحة لبقائه في الرئاسة، وأن ترشحه لا يجوز دستورياً، بغض النظر عن الموقف السياسي للمعارضة.
هل يحق للشرع الترشح للرئاسة؟ ينقل الأميركيون عن المعارضين ان من سيمسكون بالمرحلة الانتقالية هم من سيشرفون في الغالب على الانتخابات المقبلة، برعاية دولية، وانه من حيث المبدأ، لا يجوز لمن يجري الانتخابات ويشرف عليها أن يترشح أيضاً، لكن هذه التفاصيل عرضة للمفاوضات، إنْ حصلت.
Sorry Comments are closed