ماذا أغفل بيان الرياض٢ ومن يخدم غموض عباراته؟

حرية برس:

أكد البيان الختامي لمؤتمر الرياض الثاني، على وجوب إقامة هيئة حكم انتقالية، ورفض التدخل الأجنبي في سوريا وخصوصاً الدور الإيراني، وطالب الأمم المتحدة بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة في جنيف تستند إلى بيان جنيف1 والقرارت الدولية ذات الصلة، لا سيما القرارات 2118 و 2254 و67/262.

وحصلت حرية برس على نسخة من البيان الختامي، وجاء فيه أن المجتمعين في الرياض، عبّروا عن التزامهم بأن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، وشددوا على رفضهم ومحاربتهم للتطرف والإرهاب، والتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وعلى أن حل الأزمة السورية هو سياسي.

وجدّد البيان رفض المجتمعين لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، مطالبين بجلاء القوات الأجنبية كافة، وأكدوا على على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق السوريين وفق مبادى العدالة الانتقالية.

واتفق المجتمعون على تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وصياغة دستور سوري دون تدخل،  وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن ٢٠%. مؤكدين أن أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة.

وشدد البيان على المحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري، وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 بخصوص “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها لعملية الانتقالية”، و “أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء”، وقد أكد المجتمعون بأن ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وأركان نظامه عند بدء المرحلة الانتقالية.

وطالب البيان الأمم المتحدة، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال یستند إلی بيان جنيف 1 الصادر بتاریخ 30 حزیران/ یونیو 2012، والقرارات الدولیة ذات الصلاة لا سیما القرارات 2118 و 2254 و67/262، معتبراً أن هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة.

كما طالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.

بيان غامض يحوي تناقضات

البيان يتضمن نصوصاً غامضة كما يحوي العديد من التناقضات، حيث يؤكد من جهة على أن المفاوضات المقبلة في جنيف يجب أن غير مشروطة، ويعود ليشدد على المحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري، وأن تنفيذ العملية الانتقالية لا يمكن أن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وأركان نظامه عند بدء المرحلة الانتقالية…

ورصدت حرية برس عدداً من التغييرات التي تم إجراؤها على مسودة البيان التي سبق أن حصلت عليها أمس الأربعاء، كان أبرزها حذف فقرة كاملة تنبّه الأطراف الدولية كافة إلى “أن عمليات إعادة الإعمار لا يمكن بدؤها قبل إنجاز اتفاق الحل السياسي، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وتشدد على أن أيّة عمليات تجري قبل ذلك ستطيل من أمد الأزمة السورية، وستعيق التوصّل إلى حل سياسي مستدام”.

كما تم إضافة بند إلى البيان الختامي، يؤكد على “أن المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات”.

ويبدو أن الفقرات التي تم تعديلها جاءت لرفع الحرج عن الدول والهيئات التي بدأت بجهود إعادة الإعمار في ظل وجود بشار الأسد، كما أن إضافة الفقرة الأخيرة تحصر مرجعية الهيئة العليا للتفاوض بقرارات المؤتمر الثاني وبيانه الختامي دون الرجوع إلى قرارات مؤتمر الرياض الأول.