محمود أبو المجد – ريف حمص الشمالي – حرية برس:
نشأ مع ظروف الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه، وعمليات التهجير الممنهج، حاجات ملحة وصعوبات نشأت نتيجة فقدان الكثير من وثائق الملكية ووثائق الأحوال المدنية، وكان للدمار وللنزوح مشاكله، فكثير من الناس لم يستطع اخراج وثائقه الشخصية معه وقت فراره من منزله بسبب الحرب، وكثير من الوثائق ضاعت بسبب القصف الذي تعرضت له البيوت السكنية، أو بسبب سرقتها وتدميرها من قبل عناصر فوات الأسد.
وتتنوع الوثائق التي تركها النازحون وراءهم من وثائق شخصية ومدنية وثبوتيات مدرسية وجامعية وغيرها إلى وثائق الملكية، ملكية المنازل والمخازن والمكاتب والأراضي الزراعية وغيرها، كما أن السنوات الطويلة التي قضاها المواطن السوري في النزوح والمخيمات أوجدت مستجدات جديدة في حياته، من زواج وطلاق وولادة ووفاة و.. وهذا كان يحتاج لتوثيق، من هنا جاءت ضرورة إيجاد مكاتب التوثيق المدني والعقاري.
وقال المحامي عمر العامر مدير مكتب التوثيق في منطقة الحولة، لحرية برس: الحاجة دفعت بعض المختصين لإنشاء مكتب حمص للتوثيق المدني في ريف حمص الشمالي، والذي كان بديلاً للسجل المدني أو ما يعرف بـ”النفوس” لتسجيل واقعات الولادات والوفيات والزواج، ويتبع لمجلس القضاء الأعلى والتابع بدوره للحكومة السورية المؤقتة، وأنشأ له فروع في قرية الزعفرانة وفي منطقة الحولة.
وتابع العام: “أنشأ مكتب التوثيق وبدأ عمله في أوائل 2015 لحل قضايا العالقين في هذه المنطقة المحاصرة منذ خمس سنوات، والذين لا يستطيعون الذهاب لمناطق النظام لتسجيل وقوعاتهم، لهذا جاء المكتب البديل الأمثل لتسجيل الواقعات وقد خفف الكثير من الأعباء عن المدنيين.
وأضاف العامر بأن المركز يقوم بتسجيل كافة وقاعات الولادات و الوفيات و إصدار بيان قيد فردي وبيان قيد عائلي وبيانات الولادة والوفاة، مضيفاً بأنه يوجد تنسيق مع المجالس المحلية في المنطقة.
واعتبر المحامي خليل أبو سند، وهو عضو مكتب التوثيق المدني في قرية الزعفرانة، أن أهم الصعوبات التي تواجه عمل مراكز التوثيق وهي عدم تواجد مراكز في كافة المناطق تتبع لمديرية مركزية تكون مهمتها تسجيل كافة الواقعات، ونتيجة لقلة المراكز فإن هذا يؤدي لازدحام في كثير من الأوقات في المراكز.
وحول الإمكانيات، أكد أبو سند بأنه لابد من اهتمام أكبر بهذه المراكز من المعنيين، فدورها كبير في حفظ الملفات والسجلات من الضياع، الأمر الذي يؤدي لحفظ حقوق المواطنين وحفظ الإرث، كما أشار لضرورة توفير أجهزة الحاسوب لحفظ السجلات.
من جهته قال مهند، وهو نازح من مدينة حمص: خرجت من بيتي دون أن أتمكن من إخراج أي ثبوتيات تتعلق بأسرتي، حالي كحال المئات من أبناء حيي، مضيفاً بأنه لا يستطيع العودة للبحث عنها، مؤكداً على أهمية مكاتب التوثيق وضرورة التعاون معها من كافة الهيئات الفاعلة في المناطق المحررة.
وتعتبر مشكلة التوثيق المدني وإثبات الملكية من أهم القضايا التي يعاني منها أهالي المناطق الثائرة، والنازحون بشكل خاص، حيث أن الحصول على الثبوتيات من زواج ووفاة وخلافه أمر غاية في الصعوبة في مناطق سيطرة النظام.
عذراً التعليقات مغلقة