مشاورات بريطانية أمريكية لمعاقبة نظام الأسد على استخدام الكيماوي

قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، اليوم الجمعة، إن بلاده تجري مشاورات مكثفة مع واشنطن وعواصم أخرى لاستصدار قرار من مجلس الأمن لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيماوية قبل نحو سبعة أشهر، شمالي سوريا.

وأمس الخميس، حمّلت لجنة التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا (جيم)، قوات نظام الأسد مسؤولية استخدم أسلحة كيماوية بهجومها على بلدة “خان شيخون”، في أبريل/نيسان الماضي، التي راح ضحيته أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين.

وشدد رايكروفت، في تصريحات للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على ضرورة أن “يكون هناك قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي (بما يعني استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) لفرض المسؤولية على من استخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا. نحن نعرف الآن دون شك من فعل ذلك، إنه النظام (السوري)”.

وذكر أن “طائرات تابعة للنظام قامت في الرابع من أبريل الماضي بإسقاط غاز سارين الأعصاب السام على بلدة خان شيخون مما تسبب في عواقب وخيمة على مئات الأشخاص”.

وقال المندوب البريطاني إن “روسيا سعت إلى إسكات آلية التحقيق المشتركة المستقلة والنزيهة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد عملها”.

وأضاف “كنا نعرف بالفعل أن النظام استخدم الكلور. الآن لدينا أدلة على أنه استخدم أيضا سارين الأعصاب السام. ومن الضروري إجراء استجابة دولية قوية لاحتجاز المسؤولين عن هجوم خان شيخون”.

وأعرب السفير البريطاني عن خيبة أمله الشديدة في روسيا، وذلك لتواصل استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا رغم تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2013، بضمان تفكيك دمشق لبرنامجها الكيماوي.

وشدد على ضرورة أن تتصرف روسيا وأعضاء مجلس الأمن وفق إجراءات الفصل السابع إزاء أي شخص استخدم أسلحة كيماوية.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص، قال السفير البريطاني “نحن نعمل مع الولايات المتحدة وآخرين في هذا الشأن”.

والثلاثاء الماضي، أخفق مجلس الأمن في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية بسوريا، بسبب استخدام روسيا لحق النقض ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة.

وفي جلسة التصويت حصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، لكن حق النقض (الاعتراض) الذي مارسه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبنزيا، حال دون صدور مشروع القرار.