ترجمة إسراء الرفاعي – حرية برس:
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، على تشريعات من شأنها أن تفرض عقوبات جديدة على إيران لسعيها لتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى، دون الإخلال بالاتفاق النووي الدولي لعام 2015 الذي هدد الرئيس “دونالد ترامب” بالكشف عنه.
ويتطلب المشروع من إدارة “ترامب” تحديد العقوبات المفروضة على الشركات والأفراد داخل إيران وخارجها الذين يُعدون المورد الرئيسي لبرامج طهران للصواريخ البالستية، حيث صوت المشرعون لتمرير هذا القرار.
ويهدف المشرعون الى محاسبة إيران على سلوكها المتهور والمزعزع للاستقرار بحسب قولهم، وذلك بينما يناقشون كيفية تلبية مطالب “ترامب” الجديدة لتحديد ما يعتبره بالاشتراك مع غيره من الجمهوريين أنه عيوب خطيرة في الاتفاق النووي.
وقال النائب الجمهوري “إد رويس” أنه على الرغم من عيوب الصفقة، إلا أنه يريد من الولايات المتحدة والدول الأخرى التي هي طرف في الاتفاق فعل ما يمكن للخروج من هذه الاتفاقية. ويشمل ذلك التأكد من أن المفتشين الدوليين لديهم إمكانية أفضل للوصول إلى المواقع النووية المحتملة في إيران، وفقا لرويس، ومعالجة بعض بنود الاتفاق النووي في الاتفاقية التي ستنتهي بعد عشرة أعوام من بدايته، مما يزيد من المخاوف بأن إيران قد تكون قادرة على بناء قنبلة ذرية حتى قبل نهاية الميثاق.
وقال “إيليوت إنجل” النائب عن الحزب الديمقراطي أن فض الاتفاق سوف يرسل إشارة خطيرة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء. ويدعم السياسة العدوانية التي ينص عليها الاتفاق لضمان عدم انتهاك إيران لهذه الشروط.
ويأتي تصويت مجلس النواب بعد أقل من أسبوعين من رفض “ترامب” المصادقة على أن ايران تمتثل للاتفاق الذى يهدف الى منع الأخيرة من تطوير ترسانة أسلحة ذرية. إلا أن “ترامب” الذي حنث بعهده بإنهاء الاتفاق، لم يسحب الولايات المتحدة أو يعد فرض عقوبات نووية ضد إيران.
وعبر “ترامب” بدلا من ذلك عن معارضته للكونغرس، وحث المشرعين على تشديد القانون الذى يحكم مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق وإلى دعوة الأطراف الأخرى في الاتفاق الى حل سلسلة من العيوب. وفي حال لم يتمكنوا من ذلك، فمن المحتمل أن يسحب “ترامب” الولايات المتحدة من الصفقة ،ويعيد العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على البرنامج النووي الإيراني. ومن المحتمل أن يكون ذلك ضربة قاتلة للاتفاق بين إيران والقوى العالمية.
وجاء التصويت على مشروع قانون العقوبات في إيران بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب لمشاريع قانون الحزبين لمنع تدفق الأموال غير المشروعة إلى مقاتلي حزب الله المدعوم من إيران، ومعاقبتهم على استخدام المدنيين كدروع بشرية. ويرى المشرعون أن حزب الله هو الوكيل الإرهابي الرائد في طهران.
عذراً التعليقات مغلقة