استفتاء كردستان العراق: الفرص والتحديات والخيارات

أصدر مركز حرمون للدراسات المعاصرة دراسة بعنوان (استفتاء كردستان العراق: الفرص والتحديات والخيارات)، تناولت المسألة الكردية في التاريخ الحديث والأسباب التي دفعت إقليم كردستان العراق إلى اجراء استفتاء حول الانفصال والخيارات والتحديات التي تواجه أربيل عقب تلك الخطوة.

وأوضحت الدراسة في مقدمتها أن ما جرى في كردستان العراق وكتالونيا الإسبانية يتعلق بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث: حق تقرير المصير للقوميات لتشكيل دولة تُعبّر عن هويتها، ومبدأ سيادة الدولة الذي يضمن وحدتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليًا. وعلى الرغم من البعد الجغرافي واختلاف أسباب الانفصال ونوازعه في كلا المنطقتين، إلا أن تزامنهما جعل نزعة الانفصال تبدو كأنها ظاهرة عالمية تستيقظ من جديد. ويبدو أن جوهر الموضوع واحد، وهو ضغط العولمة على نموذج الدولة الوطنية من دون أن تقدم بديلًا لهذا النموذج سوى الانفصال.

إن النزعات الانفصالية ليست وليدة اليوم، فقد عرفها التاريخ على مرّ العصور. وفي وقتنا المعاصر تنامت هذه النزعات بعد نهاية الحرب الباردة، والإعلان العالمي عن نهاية الأنظمة الشمولية، وعودة الحياة للنزعات التي تبحث عن ذاتها في الهوية والدين والعرق.

إن حق الشعوب في تقرير مصيرها منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وهو لا يخضع لتفسيرات دستورية، فلم يتحدث أحد من المسؤولين البريطانيين عن لا دستورية الاستفتاء الذي أجري في اسكتلندا عام 2014 حول الانفصال عن المملكة المتحدة، كما لم تقم الحكومة الكندية بوصف الاستفتاء الأول عام 1980 والثاني عام 1995 حول انفصال مقاطعة “كيبيك” ذات الهوية الفرنسية بكونهما غير دستوريين.

لقد تحول استفتاء كردستان العراق إلى أمر واقع، على الرغم من المحاولات الكثيرة لإيقافه أو حتى تأجيله، حتى بات من الواجب أخذه في الحسبان عند صوغ التطورات السياسية المستقبلية في العراق والمنطقة.

 

أولًا: أهم محطات المسألة الكردية في التاريخ الحديث

كان من المفترض أن يحصل الأكراد على دولتهم المستقلة منذ معاهدة “سيفر” عام 1920، لكنّ معاهدة “لوزان” عام 1923 حرمتهم من حلمهم، وهم اليوم يقفون على عتبات تحقيق هذا الحلم القومي، لكن في ظل متغيّرات عاصفة، وفي إطار انهيار الكثير من المقوّمات التي حالت دون قيام دولتهم وظهور عناصر جديدة تمهّد الطريق لقيام هذه الدولة، لكنها في الوقت نفسه تضع إقليم كردستان العراق أمام تحديات جديدة.

في العصر الحديث كانت (جمهورية مهاباد) عام 1946 في كردستان إيران، أول جمهورية كردية يتم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها لم تدم سوى عشرة أشهر بسبب افتقارها للدعم الدولي، وخذلانها من قبل الاتحاد السوفياتي آنذاك، الذي دعم الجمهورية في بداية تأسيسها، لكنه سرعان ما تخلّى عنها بعد اتفاقات مع شاه إيران.

أما إقليم كردستان العراق فقد شهد العديد من الحركات التي سعت لتأسيس دولة كردية أو حكم ذاتي كردي، ولعلّ أولها في العصر الحديث كانت حركة الشيخ (محمود الحفيد) عام 1918 ضد الإنكليز، وانتفاضة البرزانيين بقيادة (عبد السلام البارزاني) عام 1932. وكانت الحركة الأبرز هي تلك التي بدأها (مصطفى البرزاني) عام 1943، وأعاد إشعالها عام 1961، بعد أن تراجع الجنرال عبد الكريم قاسم عن ربيع علاقته مع الأكراد، وراح يشدِّد على فكرة أن كردستان تشكل جزءًا من الأمة العربية، ويعارض كل طلب للاستقلال الذاتي لكردستان، ومن حماس 1958 لم يعد يبقى شيء للاستقلال الذاتي عام 1961.

وعندما وصل حزب “البعث” إلى الحكم في عام 1968 اختطت السلطة الجديدة سياسة تقضي بإبراز جلال طالباني وجناحه في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كبديل للقيادة البارزانية. وفي القتال الذي دار بين الجماعتين الكرديتين المتنافستين ساندت بغداد جناح طالباني، لكنّ بارزاني سرعان ما حسم الموقف لمصلحته. وجرى توقيع اتفاق “حكم ذاتي” في 11 آذار/ مارس 1970، حصل بموجبه الأكراد على الاستقلال الذاتي الثقافي والسياسي و”المساواة القومية”. إلا أنّ الخلافات لم تتوقف، وخصوصًا بعد تعديل السلطات العراقية الاتفاق وإضافة حق الرئيس العراقي حلّ المجلس المحلي لإقليم كردستان، كما لم تتوقف معها الخلافات بين طهران وبغداد نتيجة دعم شاه إيران ثورة الأكراد المسلحة.

أدت المباحثات بين الحكومتين العراقية والإيرانية- آنذاك- إلى توقيع “اتفاقية الجزائر” في 6 آذار/ مارس1975، ونصت على تخلّي العراق عن نصف شط العرب وأراضٍ أخرى لمصلحة إيران مقابل وقف الدعم الإيراني لأكراد العراق.

ضعُفت الصدامات المسلحة بين الطرفين بعد اتفاقية الجزائر، وتوقفت بسبب الحرب الإيرانية- العراقية (1980– 1988). وبعد انتهاء الحرب ارتكب النظام العراقي مجزرة (حلبجة) في 16 آذار/ مارس 1988، في سياق عملية (الأنفال) التي أدت إلى مقتل نحو (180) ألف كردي عراقي، وتسببت بتهجير معظم الأكراد باتجاه الجبال، فيما توجهت معظم القيادات إلى إيران.

بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 صدر قرار مجلس الأمن 688، الذي استخدمه التحالف الدولي لإقامة الملاذ الآمن شمال خط العرض 36، وفرض منطقة حظر جوي ساعد في إرجاع اللاجئين الأكراد إلى ديارهم وحمايتهم. وفي عام 1992 شكّل إقليم كردستان العراق أول برلمان منتخب.

بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، توفرت للإقليم فرصة لنزع الاعتراف بقواته وإقليمه من البرلمان العراقي، وهو ما حصل في الدستور العراقي الذي اعتُمِد شعبيًا عام 2005، وخصّص نسبة 17% من ميزانية الدولة للإقليم. وانتهى الأمر بوضع خاص لإقليم كردستان العراق، أقل قليلًا من الاستقلال، وأكثر قليلًا من الحكم الذاتي، فهو إقليم له عَلم ورئيس منتخب وحكومة وبرلمان وجيش (البشمركة)، ومكاتب تمثيل دبلوماسية في السفارات العراقية.

يُقدّر عدد سكان إقليم كردستان العراق بنحو 5.2 مليون نسمة، معظمهم من الأكراد، مع مجموعات تركمانية وعربية، وفقًا لإحصائية معتمدة من قبل حكومة الإقليم. ويتركز هؤلاء في محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك، وتغطي هذه المناطق مساحة 40 ألف كيلومتر مربع. ولا تشمل المناطق المتنازع عليها والواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك.

أما ما يخص العثرات والعقبات التي تعترض طريق تسوية نهائية للقضية الكردية، وهي عائدية الأراضي المتنازع عليها ومنها كركوك، فلم يكن البت بذلك أمرًا ممكنًا في حينه، فوضعت آلية لمقاربتها في المادة 140 من الدستور الدائم. إلا أنه بعد مرور اثني عشر عامًا بقيت هذه المادة الدستورية من دون تفعيل، حيث رُحِّلت مرات عدة على الرغم من المطالب الكردية بالإسراع بتفعيلها.

وكانت المناطق الكردية قد شهدت استفتاء سابقًا في كانون الثاني/ يناير 2005، وتجاوزت نسبة المصوتين للاستقلال فيه 98.19%، كما قامت جامعة دهوك، برعاية منظمة أميركية، بإجراء استطلاع للرأي شبيه بالاستفتاء، نهاية عام 2016، وكانت نسبة الراغبين في الاستقلال 84%.

وقد جاءت ظروف الحرب على تنظيم (داعش) ملائمة لقوات البشمركة الكردية لتفرض أمرًا واقعًا على الأرض من جانب واحد في المناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك الغنية بالنفط، على الرغم من اعتراض المكوِّنين التركماني والعربي، ومكوّنات أخرى أصغر حجمًا في سهل نينوى.

 

ثانيًا: الأسباب التي أوصلت المسألة الكردية في العراق إلى الاستفتاء

كان أول برلمان لكردستان العراق عام 1992 قد قرّر “الاتحاد الفدرالي”، ثم أصبح واقعًا بموجب الدستور الدائم لعام 2005، مع أن هذا التأكيد تضمّن غموضًا وإبهامًا: مثلًا ما يتعلق بالمادة 140 وتفسيراتها وتأويلاتها وتعقيداتها.

بعد مرور اثني عشر عامًا، لم يحترم المسؤولون العراقيون في الحكومة المركزية الالتزامات الأساسية في الدستور العراقي، فمثلًا يحظر الدستور، في المادة التاسعة، تشكيل الميليشيات المسلحة، لكنّ الحكومة العراقية تسدِّد رواتب ميليشيات “الحشد الشعبي” الشيعية، التي تُذكّر الأكراد بعروبة كركوك، في وقت تخلّت هي فيه عن عروبة النجف وكربلاء، وحوّلت الموصل بعد تحريرها من (داعش) إلى حاضرة إيرانية. وتُعلّق مؤسسة (راند) الأميركية على هذه الجزئية، في سياق دراسة أجراها عدد من باحثيها، بالقول “على الرغم من أن إقليم كردستان يحاول أن يوازن في علاقته مع إيران وتركيا، من المحتمل أن المستقبل سيشهد صراعًا شيعيًا كرديًا بين الميليشيات الشيعية والبشمركة حول المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، والتي يمكن أن تعكّر سعي بارزاني نحو العلاقات مع إيران”.

إن المسؤولية التاريخية لوحدة العراق الوطنية والجغرافية يتحملها النظام الحاكم، وهو المسؤول الحقيقي عن تفكّك العراق وتشرذم نسيج مجتمعه وضياعه، في الإصرار على الأجندة التي جاء يُبشّر بها، وضربه النزعة الوطنية، وتفسيخ العراق على أساس بعثرة المكوّنات لحساب سيادة الأقلية الحاكمة وطغيانها. فكيف سيغدو مستقبله في ظلّ ما قام به نظام يقوم على أسس مذهبية ومرجعيات متآكلة، وسيطرة طبقة سياسية متخلفة؟

من جهة أخرى، فإن مفردات الخطاب العربي في الشأن الكردي ما زالت محمّلة بمشاعر التعصب والاستعلاء والتخوين والتشكيك والترهيب. ففي باب التخوين، يربط خصوم الكرد بين “إسرائيل” والمشروع القومي الكردي بطرق عدة، لكن من التعسف اختزال القضية الكردية في ربطها بإسرائيل.

ثم هناك استقواء بالخارج لمواجهة توجّه الأكراد، بدل اعتماد مبدأ الحوار والتفاهم وبلوغ التسويات بين المكوّنات العراقية الداخلية. فمن أجل استغلال الموقف العدائي المعروف لكل من تركيا وإيران تجاه تطلّعات الأكراد ونزوعهم نحو الاستقلال، تسعى بعض النخب السياسية في بغداد لاستدعاء تدخلات هذين البلدين في الشأن الداخلي العراقي، من دون الأخذ في الحسبان خطورة مثل هذه السياسة التي ستبقي العراق أسيرًا للخارج، وتزيد تناقضاته الداخلية تفاقمًا.

 

ثالثًا: تحديات المواقف الدولية والإقليمية

مع أن الولايات المتحدة الأميركية لا تكتم تعاطفها مع الحلم الكردي، وتعتبر الأكراد في العراق وسورية أفضل الحلفاء، إلا أن إدارة الرئيس ترامب أكدت ما سبق والتزمت به الإدارات التي سبقتها من تمسكها بوحدة العراق. وكان من اللافت مسارعة وزارة الخارجية الأميركية، فور إغلاق صناديق الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، إلى إصدار بيان أعربت فيه عن “خيبتها العميقة” من إصرار أربيل على إجراء الاستفتاء، لكن، من دون إدانة أو تلميح بعدم الاعتراف بنتائجه، بل أكد البيان أن “العلاقة الأميركية التاريخية مع الشعب الكردي لن تتغير”؛ وإذا كانت قد أشارت إلى التعقيدات التي قد تتسبب بها هذه الخطوة، على صعيد علاقات إقليم كردستان ببغداد ودول الجوار، إلا أنها حرصت على التحذير من أن تسلك الردود على الاستفتاء طريق القوة عبر إشارتها أيضًا إلى أن “الولايات المتحدة ترفض اللجوء إلى العنف كما إلى الإجراءات الأحادية من أي جانب لتغيير الحدود”.

من هذا المنظور، ترى واشنطن أن التعامل مع الوضع المستجد يجب أن يتم “من خلال الانخراط البنّاء في عملية حوار بهدف تأمين غدٍ أفضل لكل العراقيين”. وزيادة في الالتباس، يختم البيان بإعلان “دعم أميركا لعراق موحّد فدرالي ديمقراطي مزدهر، مع مواصلة السعي للبحث عن الفرص التي تساعد العراقيين على تجسيد تطلعاتهم، ضمن إطار الدستور”. ويبدو هذا الموقف تسليمًا أميركيًا بمضامين الاستفتاء، ولو من غير التأييد الصريح لمآله الانفصالي.

تدور التحفظات الأميركية إجمالًا حول التداعيات المحتملة وليس حول مبدأ الاستفتاء، ولاحقًا الانفصال. ومن هنا ردّ الإدارة الأميركية الذي يبدو أقرب إلى ضبط الاعتراضات العراقية والإقليمية على هذا التحوّل، لتمريره بأقل الخسائر.

ويبدو أن الرؤية الأميركية لمستقبل العراق، تتمثل في بناء كيان فدرالي مستقر، يحتّم على الأكراد العمل مع الحكومة المركزية في بغداد، تخوّفًا من احتمالات ملء الفراغ من قبل روسيا وتركيا وإيران، بعد طرد (داعش) من العراق وسورية.

أما روسيا، فلم تندِّد بالاستفتاء حول استقلال كردستان العراق، مكتفية بالدعوة على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، إلى “تحقيق التطلعات المشروعة للأكراد، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الشعوب، في إطار أحكام القانون الدولي”. وبالتزامن مع إجراء الاستفتاء، اتجهت شركة (روس نفط)، أكبر شركة نفط في روسيا، لتمويل بناء خط لنقل الغاز من الإقليم إلى تركيا بطاقة تزيد على 30 مليار متر مكعب سنويًا.

وينطوي هذا التوجه الروسي على عدة أهداف، يتعلق أحدها بمنافسة النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، من خلال محاولة الاستحواذ على أحد أهم حلفاء واشنطن في العراق. كما أن روسيا تعتبر أن نمو العلاقة مع الأكراد سيمنحها ملعبًا جديدًا للمناورة مع تركيا، خصوصًا إذا عرفنا كيف استثمرت موسكو علاقتها الوطيدة مع أكراد تركيا وسورية، كورقة مساومة مع أنقرة في الملف السوري.

أما الموقف الفرنسي، فقد ذكر بيان للإليزيه، في عقب اتصال هاتفي للرئيس ماكرون مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 29 أيلول/ سبتمبر أنه حثّ بغداد وحكومة إقليم كردستان على ضرورة تجنّب أي تصعيد، و”على البقاء متحدين في أولويتهما المتمثلة بهزيمة تنظيم (داعش)، وإرساء الاستقرار في العراق”. وأضاف البيان “ذكّر الرئيس ماكرون بأهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي العراق، مع الاعتراف بحقوق الشعب الكردي”.

جاءت الضربة الدبلوماسية من مجلس الأمن حين أبدى في 21 أيلول/ سبتمبر، وبإجماع أعضائه الخمسة عشر، معارضته الاستفتاء على الاستقلال محذّرًا “من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها زعزعة الاستقرار، مع تجديد المجلس تمسكه بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه”.

 

أما إقليميًا، فقد التقت إيران وتركيا على رفض الكيان الكردي المرتقب، واعتبرتاه ماسًّا بالأمن القومي لكل منهما. ففي بيانه، في 23 أيلول/ سبتمبر، شدّد (مجلس الأمن القومي) التركي على أن أنقرة تحتفظ بـ “جميع حقوقها المنبثقة من الاتفاقيات الثنائية والدولية”، في حال أقدم إقليم شمالي العراق على إجراء الاستفتاء. وأوضح المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي، لاحقًا، هذه الاتفاقيات، بالإشارة إلى أنها تتمثل بكل من (اتفاقية لوزان 1923) و(أنقرة 1926) و(الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في 1946) و(التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا في 1983). وأكد أن الاتفاقيات المذكورة تحدِّد بصورة واضحة الحدود المرسومة بين تركيا والعراق، وتنظِّم سبل حلّ الخلافات في المنطقة، وتعمل الحكومة التركية حاليًا على التذكير بها والتأكيد على التزام بنودها.

أما إيران، التي ناصرت الأكراد في مراحل حرجة، فقد عارضت الاستفتاء من دون أن تصل إلى القطيعة مع دعاته، ولكنها تدرك بأن الدعم الأميركي والإسرائيلي لخطوة كهذه، يعود بصورة جوهرية إلى أنه سيشكل مانعًا يحاول الحدّ من القدرة الإيرانية في المنطقة. وانطلاقًا من ذلك، بدا الإيرانيون في حالة لا يحسدون عليها، وهو ما تعكسه حالة القلق الكبير، والذي تلخصت أسبابه بأن إقليم كردستان العراق متموضع جغرافيًا بالقرب من أكراد إيران الذين يتركزون في مناطق غرب البلاد، الأمر الذي يُمكن أن يؤول إلى حركات شبيهة داخل إيران أو حتى تحركات من الإقليم العراقي باتجاه الأراضي الإيرانية لتلبية الطموحات الكردية بتحقيق حلم الدولة الكردية.

إضافة إلى إدراك إيران بأن موضوع استقلال إقليم كردستان سيعطي تركيا دورًا اقتصاديًا أكبر في العراق ككل، وذلك بحكم التكامل الاقتصادي اللافت بين الإقليم وتركيا منذ نحو عقدين، والذي شكّل أرضية صلبة من الثقة المتبادلة التي ربما كان من شأنها تحريك العملية السياسية الداخلية في تركيا مجددًا، وذلك بهدف الوصول إلى حلّ واقعي عادل للمسألة الكردية في تركيا.

تكمن المفارقة بأن إيران تحاول جاهدة الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الإقليم الكردستاني، فالعلاقات الاقتصادية والتجارية والزيارات المتبادلة كلها قائمة ومستمرة، لذا سيكون الخيار الأفضل بالنسبة إلى طهران التصويت على أن يصبح الحكم فدراليًا، لأن طهران بغنىً عن التورط في ملف إقليمي جديد إن لم تكن مضطرة إلى هذا، ولكن إن اضطرت قد تقرر تجاوز المحدِّدات والانضمام إلى المواجهة العلنية.

وتخشى طهران أن ينعكس انفصال إقليم كردستان سلبيًا على دورها الإقليمي، بعد أن ضمنت موقعًا متقدمًا في العراق وسورية خلال السنوات الماضية، وترى أن الخطوة الكردية تتناغم مع التوجه الأميركي الرامي إلى تقليص نفوذها عبر تقطيع جغرافي لأوصال الدول التي تنشط ضمنها. وانطلاقًا مما سبق، يمكن أن نفهم تهديدات الحكومة العراقية والحشد الشعبي بالتدخل العسكري في كردستان العراق، بوصفها رسائل إيرانية أيضًا عن الخيارات المحتملة لطهران، لو استمرت حكومة الإقليم في نهجها الحالي.

أما المملكة العربية السعودية، فقد تطلّعت إلى لعب دور الوسيط بين بغداد وأربيل، حيث دعت وزارة الخارجية السعودية، في 20 أيلول/ سبتمبر، حكومتي بغداد وأربيل للحفاظ على “المكتسبات” وعدم التسرّع في اتخاذ أي مواقف أحادية الجانب، فيما أكدت أنها تتطلع إلى “حكمة” رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، بعدم إجراء الاستفتاء لتجنيب المنطقة المخاطر.

أما الأمين العام ل‍جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فقد أبدى استعداده لدعم مبادرة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي لحل أزمة كردستان، فيما أكد أن مثل هذه المبادرة والتحرك سيقي العراق من المزيد من الأزمات والمشكلات.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان واضحًا، ليس في تأييده الاستفتاء فحسب، بل كذلك في أن “يكون للشعب الكردي دولة”، وهو موقف نقله إلى الكونغرس الأميركي قائلًا “من الضروري أن تكون للكرد في العراق دولة مستقلة، فهم شعب شجاع وبطل، كما أنهم أصدقاء للغرب وللقيم الغربية… وأصدقاء لنا”.

غير أن رفض الاستفتاء لا يقتصر على حكومة العراق نفسه، ولا على حكومات الدول الإقليمية والقوى العالمية المؤثرة فحسب؛ فالقوى السياسية الكردية نفسها تتنازعها المصالح والأهواء والتأثيرات الإقليمية، وعلى الرغم من أن الطرفين الحزبيين الكبيرين، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (18 مقعدًا في البرلمان العراقي) وحركة التغيير (24 مقعدًا)، توافقا على مضض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (38 مقعدًا) على قبول إجراء الاستفتاء، فإن حزب العمال الكردستاني التركي، الذي يسيطر على سنجار وجبال قنديل في العراق، رفض عبر أداته السياسية العراقية (حركة المجتمع الكردستاني) الاستفتاء، بل وقال إنه لن يسمح بإجرائه في المناطق الخاضعة لسيطرته في شمالي العراق.

في نهاية المطاف، ستتحول مواقف الأطراف الكردية التي كانت رافضة للاستفتاء إلى مواقف متفهمة، تتبنى الدعوات الكردية لإطلاق مفاوضات الخروج النهائي التي سيدخلها الإقليم وهو في موقع قوة.

 

رابعًا: هل كان الوقت مناسبًا للاستفتاء؟

يبدو أن إقدام حكومة كردستان العراق على إجراء الاستفتاء كان في منزلة مغامرة غير محسوبة النتائج، قد تقودها إلى الانعزال. ففيما تصرفت قيادة الإقليم على أساس أنه قد آن الأوان لقطف ثمرة الأمر الواقع القائم، وتحويل الإقليم إلى كيان سيادي، فإن سائر المؤشرات- حتى الآن- تدلّ على أن الاستفتاء ينطوي على مجازفة سياسية مفعمة بالمحاذير والمخاطر. فالدولة الناشئة تعرف أنها تحتاج إلى الغطاء القانوني والاعتراف الدولي، فمن سيوفرهما لها؟

كما لا تحتاج قيادة الإقليم إلى من يذكّرها بوطأة الجغرافيا، حيث يهدِّد الانفصال بانهيار اقتصاد الإقليم الذي ترتبط شرايينه بدول معارضة لهذه الخطوة مثل تركيا والعراق وإيران التي تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي، الأمر الذي يضع مسؤولي الإقليم أمام تداعيات صعبة، تتمثل في خنق النفط الذي ما يزال المورد الرئيس لكردستان، فضلًا عن حركة التجارة مع دول الجوار واستثماراتها في العديد من المجالات، خاصة أن ديون الإقليم وصلت إلى نحو (20) مليار دولار، في الوقت الذي تتأثر فيه موازنته بصورة كبيرة بأسعار النفط الذي تشكّل عوائده نحو 90% منها.

قد يكون صحيحًا، أو لا يكون، أن التوقيت الذي جرى اختياره لإجراء الاستفتاء لم يكن موفّقًا، ولكن ليس هذا هو الموضوع الأساس، بل إن الأساس هو أن رافضي استقلال الإقليم سيرفضونه في كل وقت، وتحت كل الشروط، وبمختلف الذرائع. ربما العكس هو الصحيح: أي أن الموعد في 25 أيلول/ سبتمبر، قد يكون آخر فرصة لكرد العراق لتقرير مصيرهم، لأن انتظار استتباب الأمر للحكومة المركزية و(حشدها الشعبي)، الذي تمت شرعنته، يعني إطفاء أي أمل في الاستقلال بصورة سلمية، لأن المتوقع أن يستخدم المركز القوة العسكرية، في استئناف لكل تاريخ العراق الحديث مع مسألته الكردية.

في حين أن إجراء الاستفتاء في موعده منح الإقليم ورقة قوية يفاوض عليها الحكومة المركزية، وقد ينتهي الأمر بحلول وسط مرحلية أو بنيل الاستقلال بالتراضي، مع وضع تصوّر واضح لجميع المشكلات الفرعية القائمة، كوضع كركوك المتنازع عليها، أو عودة النازحين إلى مواطنهم الأصلية، أو الحقوق الدستورية للجماعات غير الكردية في الإقليم، من عرب وتركمان وآشوريين وغيرهم، أو موضوع النفط، أو العلاقات بين الدولتين العراقية والكردستانية.. إلخ.

وقد يكون رئيس إقليم كردستان العراق، المُلا مسعود البرزاني، أحسن اختيار التوقيت الذي يُقدّم فيه إلى العالم أوراق اعتماد دولة كردستان العراق المستقلة، وهو ما يؤكده المشهدان، العراقي والإقليمي، وتداخلاتهما الدولية. المشهد العراقي، وبعد الصراع خلال الـ 14 عامًا الماضية، أصبح مهيّأً للقبول بدولة فدرالية متعددة الأقاليم، فما الذي يمنع قيام دولة كونفدرالية، تكون دولة كردستان عضوًا فيها. وللمشهد الإقليمي جوانب متعددة: تركيا التي أعلنت صراحة تحفّظها على الاستفتاء، لا يبدو أنها تعني ذلك واقعيًا، فهي وثّقت علاقاتها بإقليم كردستان، وعقدت معه ما يكفي من اتفاقيات أمنية واقتصادية مستقبلية. ومن مصلحة دولة كردستان المزمعة أن تبني علاقات وثيقة مع تركيا التي تمثل لها منفذًا مهمًا إلى العالم، والبحار المفتوحة، بحكم كونها دولة حبيسة. أما إيران فقد وثّقت مُبكرًا علاقاتها مع كردستان العراق، وأكراد إيران لا يمثلون خطرًا للجمهورية الإسلامية. والمشهد العربي، خصوصًا المحيط الإقليمي للعراق، يعاني من تصدّع شديد، سواء في سورية والصراع المفتوح متعدّد الأطراف على أرضها، أو في الخليج العربي وما يشهده من أزمات وانقسامات وحرب مفتوحة في اليمن.

 

خامسًا: خيارات ما بعد الاستفتاء

حقق الاستفتاء، بمجرد إجرائه، كثيرًا من أهدافه. فقد طرح حق تقرير المصير لكرد العراق على النقاش العام، لأول مرة بهذه المشاركة الواسعة من الرأي العام، سواء في العراق والدول المجاورة التي تعتبر نفسها معنية، أو في المجتمع الدولي. ويبقى سؤال اليوم التالي للاستفتاء الذي بات مطروحًا على طرفي المعادلة العراقية، كما على الأطراف الإقليمية والدولية. ويختلف هذا السؤال، في أهميته، عن كل الأسئلة التي كانت مطروحة قبل الاستفتاء، وبات مطلوبًا من كل طرف معني أن يقدم إجابة شافية، ترقى إلى طبيعة المرحلة الجديدة من جهة، وبما يلائم مصالحه ورؤيته من جهة ثانية.

لقد قال رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، في 28 أيلول/ سبتمبر، في ردّه الإيجابي على مبادرة وجِّهت له من قبل نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، “لقد أكدنا قبل الاستفتاء، وفي اليوم التالي لإنجازه، أن الاستفتاء لا يعني قيام الدولة مباشرة، بل نحن مستعدون للتريث حتى عامين نتواصل فيها عبر حوار بنّاء ممتد لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تجعل منا معًا شريكين في بناء المستقبل”.

وعليه يمكن أن نتوقع ثلاثة خيارات لما بعد الاستفتاء:

1- خيار المفاوضات مع بغداد

يمكن أن تؤدي ورقة الاستفتاء إلى دفع بغداد للدخول في مفاوضات مع أربيل لترسيم الحدود الجديدة للإقليم، وتحديد نسبة الثروات التي يمكن للإقليم استثمارها دون الرجوع إليها. وفي هذا الخيار لن يرضى الإقليم جغرافيًا إلا ببقاء الوضع كما هو عليه الآن (وليس كما كان قبل 10 حزيران/ يونيو 2014)، وخاصة كركوك، والسماح له باستثمار ثرواته الباطنية دون الرجوع إلى بغداد، وسيكون هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن لحكومة الإقليم القبول به كبديل عن الاستقلال. ومن المُرجّح أن يلقى هذا الخيار الترحيب من قبل بغداد باعتبار أنه سيحافظ على وحدة الدولة، ويمكّنها من الاستفادة من ثروات الإقليم، والمشاركة في ضبط سياساته الخارجية والأمنية، وغالبًا ما سيكون هذا الخيار مرحّبًا به من قبل الدول الإقليمية والدولية.

2- خيار الكونفدرالية 

هذا الخيار سيأتي غالبًا لعدة أسباب، منها: أزمات الإقليم الداخلية، ورفض الدول الإقليمية الاستقلال وإعلان دولة كردية، وخوف الإقليم من عدم حصوله على اعتراف دولي أو إقليمي في حال أعلن الاستقلال بصورة منفردة. لهذا، من المتوقع أنّ يدخل الطرفان (أربيل وبغداد) في حوار لترسيم صيغة من التوافق تكون أقرب إلى النظام الكونفدرالي الذي يسمح للإقليم بالتصرف بثرواته، وبناء مؤسسات أمنية وعسكرية مستقلة، ومن طرفه يظل ملتزمًا إعطاء نصيب بغداد (الذي سيتم الاتفاق عليه) من ثروات الإقليم، والتزام حماية كل طرف لمصالح الطرف الآخر.

3– خيار الاستقلال

تعترض الإقليم الكثير من العوائق أمام خيار الاستقلال وبناء دولة حديثة: أولها، الاقتصاد الهش، وسوء الإدارة، والمديونية المرتفعة؛ إضافة إلى غياب حكومة رشيدة يمكنها إدارة الدولة الحديثة، فالفساد المعتمد على المحسوبية والعشائرية والحزبية منتشر بصورة كبيرة، وأصبح القضاء عليه صعبًا ويستلزم سنوات طويلة؛ وثانيها، الانقسام الداخلي، والذي سيكون عائقًا أمام تأسيس دولة مركزية بقيادة واحدة، فما زال الإقليم حتى اليوم منقسمًا بين “الحزب الديمقراطي الكردستاني” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، مع تقسيم لمعظم مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية؛ وثالثها، الرفض الإقليمي وخاصة من إيران، التي يُمكن أن تذهب، بالاعتماد على الميليشيات المقرّبة منها، إلى عمل عسكري لتعكير صفو الدولة الحديثة، لإضافة إلى صعوبة الاعتراف الدولي والذي سيُعيق بناء علاقات خارجية للإقليم بمعزل عن بغداد.

من المؤكد أن ما بعد الاستفتاء لن يكون كما قبله، وسيضع بغداد وأربيل أمام تحديات وأخطار جديدة في الداخل، ويصبح المجال أمام التدخلات الدولية والإقليمية أكثر، خصوصًا أن إيران وتركيا تجريان مناورات منفصلة قرب الحدود العراقية الشمالية، وقائد الحرس الثوري الإيراني يعقد لقاءات مع الحشد الشعبي في سهل نينوى.

 

سادسًا: تداعيات الاستفتاء على أكراد سورية

أيّد أكراد سورية- في معظمهم- الاستفتاء، واعتبروه فرصة تاريخية، وخاصة أنصار (المجلس الوطني الكردي) الذين نظّموا تجمعات جماهيرية كبيرة في سورية وأوروبا. ولم تُبدِ “الإدارة الذاتية الكردية” في سورية، ممثلة بـ (حزب الاتحاد الديمقراطي)، أيّ موقف رافض للاستفتاء، غير أنّ وسائل الإعلام المقرّبة من الحزب تُروّج لفكرة أن (الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي) يحاول التغطية على مشكلاته الداخلية بموضوع الاستفتاء، كما قامت قوى الأمن التابعة لـ “الإدارة الذاتية الكردية- الأسايش” باعتقال عدد من مناصري (المجلس الوطني الكردي) عشية احتفالهم دعمًا للاستفتاء.

من جهة أخرى، لم يعد السّجال يقتصر حول أكراد العراق، فقد دخلت الورقة الكردية السورية على الخط، لتتشابك مع الأوراق السورية، المتشابكة والمعقدة أصلًا. فمنذ أن نجحت قوات (قسد) التابعة لـ (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) في شمالي سورية في طرد مسلحي (داعش) من مساحات ليست بالقليلة، وإقامتهم “منطقة إدارة ذاتية كردية”، بدأت العمل على دمج ثلاث مناطق تُدار ذاتيًا في شمالي سورية، مع التوجه، من ثم، إلى التفاوض على حكم فدرالي لمناطق الأكراد. ولعلّ هذا ما دفع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إلى أن يطالب بعدم تجاهل الأكراد السوريين وبالسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد؛ ومن ثمّ، فإن الاحتمال المستقبلي، استنادًا إلى تلك الملامح، هو تفعيل ما تعيشه سورية اليوم من تقاسم جغرافيتها كمناطق نفوذ بين القوى الكبرى الدولية والإقليمية.

في هذا السياق تندرج رسالة وزير خارجية سلطة آل الأسد، وليد المعلّم، عبر وسيلة إعلام روسية، إلى الأكراد السوريين، التي مفادها أن إقامة إدارة ذاتية للأكراد في سورية “أمرٌ قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار الدولة السورية”، لكنّ الأطراف السياسية الكردية السورية المتعددة لم تأخذ كلام المعلّم على محمل الجد.

وليس تفصيلًا بسيطًا أن (قوات سورية الديموقراطية) باتت تسيطر على ربع مساحة سورية، مع ما يحمله ذلك من تبعات استراتيجية وسياسية لجهة تعاظم الدور الذي تلعبه (قسد) في معادلات القوة.

 

سابعًا: خاتمة

لا يمكن لمن تابع التطورات القائمة في هذه المنطقة، منذ عشرينيات القرن الماضي، أن ينفي حق الأكراد، كما جميع الشعوب الأخرى، في تقرير مصيرهم؛ لكن، بالتأكيد، ليس على حساب مصير المنطقة ومصائر الآخرين، وبمعزل عنها. فمشكلات المنطقة كثيرة ومعقدة. والاعتراف بالحقوق، والتعاطف مع القضايا العادلة، هو أساس قيمي وأخلاقي لبناء وجدان جمعي قادر على تفكيك الأزمات واجتراح حلول قابلة للحياة.

وليس من شكٍ في أن أيّ نجاح، في اللحظة التاريخية الراهنة، سيبقى مرهونًا بإنهاء الحكم المذهبي والتأسيس لمشروع وطني ديمقراطي قائم على أساس مبدأ المواطنة، وليس المحاصصة، من دون أي تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي أو جنسي، وتَحرّر القرار الوطني العراقي من أي تسلّط أو هيمنة خارجية. عندها يمكن الرهان على مستقبل بديل أفضل لعراق فدرالي- ديمقراطي، وعندها سيكون هذا هو الرهان الصحيح لكل العراقيين، سواء أكانوا عربًا أو أكرادًا أو تركمانًا أو أيزيديين، مسلمين أو مسيحيين، شيعة أو سنة الخ…، بدلًا من الرهانات الخاطئة التي تُبقي أبواب الصراع مفتوحة على المستقبل.