أصدر مصرف سورية المركزي بياناً تحذيرياً حول المخاطر الجسيمة المرتبطة بالتداول غير الرسمي بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها ليست عملة قانونية معتمدة ولا صادرة عن المصرف، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد غير قانونية وتعرّض أصحابها لمخاطر مالية وملاحقات قانونية.
وأوضح المصرف أن العملات الرقمية، بوصفها أكواداً افتراضية متداولة عبر الإنترنت وخارج إطار أي إشراف رسمي، تحمل مخاطر كبيرة أبرزها:
التقلبات السعرية الحادة التي قد تسبب خسائر فادحة في وقت قصير، انتشار عمليات النصب والاحتيال عبر منصات غير موثوقة أو عبر القرصنة الإلكترونية للمحافظ الرقمية، فضلاً عن غياب أي إطار تنظيمي يحمي حقوق المتعاملين أو يضمن استرداد الأموال عند الخسارة.
وشدد المصرف على أن التعامل بهذه العملات يفتح المجال لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة، مما يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الوعود الوهمية بتحقيق أرباح سريعة، وعدم الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال.
واختتم مصرف سورية المركزي بيانه بالتأكيد أن أي تعامل في هذا المجال يقع على عاتق المتعاملين وحدهم، محذراً من التهاون في هذا الأمر الذي يشكل تهديداً للنظام المالي وأموال المواطنين على حد سواء.
