بدأت كل من السويد وألمانية بمحاكمة مسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا، بعد ملاحقتهم داخل البلاد، في خطوة هامة لتحقيق العدالة لسوريا.
وجاء ذلك في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” صدر اليوم الثلاثاء، قالت فيه “إن الجهود المبذولة لمثول المسؤولين عن الفظائع في سوريا أمام المحاكم الأوروبية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في المحاكم السويدية والألمانية”.
وأشارت إلى “أن العديد من السلطات الأوروبية فتحت تحقيقات في الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت في سوريا”.
وذكرت المنظمة أنها تناولت في تقريرها الممتد على 66 صفحة جرائم الحرب في سوريا، والجهود المبذولة في السويد وألمانيا للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية ومقاضاتهم”.
واستندت المنظمة في تقريرها على مقابلات وشهادات نحو 95 من العاملين في هذه الملفات واللاجئين السوريين المتواجدين في كل من السويد وألمانيا، كما تناول التقرير الصعوبات والعوائق التي تواجه العاملين على التحقيق في هذه القضايا.
قالت “ماريا إيلينا فينيولي” العاملة في برنامج العدالة الدولية بالمنظمة أن “مع انسداد السبل الأخرى أمام العدالة حالياً، تشكل التحقيقات الجنائية في أوروبا بصيص أمل لضحايا الجرائم في سوريا الذين ليس لديهم مكان آخر”.
منوهةً إلى كون السويد وألمانيا “الأوليين اللتين تجرى فيهما محاكمات وإدانات لمرتكبي فظائع في سوريا”، حيث كانت أول محاكمة تجري عن جرائم الحرب في سوريا كانت في 25 من أيلول/سبتمبر لأحد عناصر قوات الأسد بتهمة انتهاك كرامة جثة وتمت إدانته من خلال صورة له وضع فيها رجله على صدر جثة.
وأشارت فينيولي إلى وجود تحديات تواجه التحقيق في جرائم الحرب في سوريا منها استمرار الحرب الذي يعيق الوصول إلى مكان الجريمة الأمر الذي اضطر “السلطات السويدية والألمانية الحصول على المعلومات من مصادر أخرى، منها اللاجئون السوريون، الأشخاص الذين يقومون بأعمال مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومجموعات غير حكومية توثق الفظائع في سوريا”.
وكون أنه من العوائق التي تواجه التحقيقات هي خوف الشهود على عائلاتهم رغم أن “لدى كل من السويد وألمانيا أنظمة لحماية الضحايا والشهود في القضايا الجنائية”، حيث وجدت المنظمة أنه من الضروري إيجاد طرق لحماية “عائلات الشهود في هذه القضايا في سوريا، بما يتماشى مع معايير المحاكمات العادلة”.
وشددت المنظمة على ضرورة جعل “الجهود الهادفة إلى متابعة تهم الإرهاب جنباً إلى جنب مع الجهود والموارد اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومقاضاة مرتكبيها” ودعمها، حيث تندرج معظم القضايا في ألمانيا تحت تهم الإرهاب.
وطالبت فينيولي في نهاية التقرير الدول الأوروبية أن تسير على خطى “السويد وألمانيا والعمل على توسيع جهود العدالة للسوريين في أوروبا”، والوصول إلى “عملية قضائية أكثر شمولا لمعالجة الإفلات المستمر من العقاب في سوريا”.
عذراً التعليقات مغلقة