نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين، بما تقوم به السلطات الأردنية من ترحيل للاجئين السوريين قسراً وبشكل جماعي إلى بلدهم، بالرغم من استمرار الحرب فيها.
وجاء ذلك في تقرير للمنظمة أكدت فيه أن “السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين – بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة. بدون إعطاء السوريون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية”.
ووثقت المنظمة ترحيل “السلطات الأردنية شهرياً لنحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 “آخرين ترحيل طوعياً، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أن هناك ” 500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سوريا، في ظروف غير واضحة”.
كما شهد منتصف عام 2016 وأوائل عام 2017 ازدياداً ملحوظاً في عمليات الترحيل غير المبررة قانونياً، وذلك في الفترة التي تزايدت في الهجمات على القوات الأردنية في المنطقة الحدودية.
ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أنها قد دعت “مراراً الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن”.
وقال مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش “بيل فريليك” أن على السلطات الأردنية عدم إرسال اللاجئين السوريين إلى بلدهم “دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الانتهاكات الجسدية، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية”.
مضيفاً بأنها تجاهلت ذلك ورحّلت “مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا”.
وأشارت المنظمة إلى أن الأردن من الدول التي صادقت على “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، والذي يحظر الإبعاد الجماعي “في كل الأحوال”، فضلاً عن أن الأردن ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
عذراً التعليقات مغلقة