جدد الائتلاف الوطني تأكيده بأن جميع المشاريع التي تحاك بالالتفاف على إرادة الشعب السوري هي مشاريع باطلة وغير شرعية أو قانونية، في إشارة إلى الانتخابات التي ينوي حزب الاتحاد الديمقراطي إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وأكد الائتلاف في بيان اليوم الخميس، أن أي خطوة في اتجاه مستقبل سورية لا بد أن تنطلق من قاعدة أساسها احترام حق الشعب السوري في الاختيار الحرّ، وأن يحدد مستقبله دون تدخل أو إملاء.
وأشار البيان إلى “انتخابات مزعومة يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي (بي يي دي) تسويقها لتمرير مشاريعه في سورية، وإصراره على إجرائها، مستخدماً كافة وسائل الترهيب المستوحاة من أساليب عصابة الأسد، والقائمة على مختلف ألوان الضغط والتهديد بحق أبناء الشعب السوري”.
واعتبر البيان إن الإصرار على تسويق أي خيار استباقي، بالقوة والإكراه، في توقيت مقصود، سواء جاء تحت اسم انتخابات محلية أو بلدية أو في ظل عناوين أخرى، هو انتهاك لحق الشعب السوري في تقرير مصيره ومستقبله، كما أنه محاولة واضحة لالتفاف على نضال السوريين الطويل في سبيل الحرية والكرامة.
وتشهد مناطق “الإدارة الذاتية” انتخابات يوم غد الجمعة 22 أيلول/ سبتمبر دعا إليها حزب الاتحاد الديمقراطي في محاولة لتسويق مشروعه وإضفاء صفة الشرعية عليها حسب متابعين، وذلك في الوقت الذي يشن فيه الحزب عشرات الاعتقالات بحق ناشطين سياسيين وإعلاميين مناهضين له في المناطق الخاضعة لسيطرته.
عذراً التعليقات مغلقة