تجاهلت الصحف الإيرانية أمس رسالة وجّهها الزعيم المعارض مهدي كروبي للرئيس حسن روحاني، لكن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت الرسالة، التي طالبت بمحاكمة علنية من أجل توضيح الأحداث التي رافقت انتخابات الرئاسة عام 2009. ويخضع كروبي (78 سنة) والزعيم المعارض الآخر مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد، لإقامة جبرية منذ عام 2011، علماً أن القضاء لم يوجّه إليهما اتهامات رسمياً.
وكان روحاني تعهد رفع الإقامة الجبرية عنهما، خلال حملته الانتخابية وبعد انتخابه رئيساً عام 2013، لكنه واجه معارضة من متشددين ومن أجهزة الأمن، إذ طالبوا موسوي وكروبي بتقديم اعتذار للمرشد علي خامنئي، قبل رفع الإقامة الجبرية. ويرفض الزعيمان المعارضان ذلك.
ووَرَدَ في رسالة كروبي لروحاني أنه يدرك أنه سيبقى خاضعاً للإقامة الجبرية، مُقراً بأن الرئيس الإيراني لا يملك صلاحية رفعها. وأضافت: «أطالب بتشكيل محكمة علنية، من أجل تقديم أدلة تثبت تلاعباً بنتائج انتخابات 2005، وهندسة انتخابات 2009». ويشير بذلك إلى فوز محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة عام 2005 على رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، وإلى إعادة انتخابه عام 2009.
ووصف كروبي حكومة نجاد بأنها من «أكثرها فساداً» في إيران، منذ الثورة المشروطة عام 1906، متهماً أوساطاً في «الحرس الثوري» وميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس) ووزارة الاستخبارات، بالوقوف وراء انتخاب نجاد. ونعت الأخير بأنه «محتال وكاذب»، وحمّله مسؤولية خسارة إيران 700 بليون دولار من عائدات النفط، واتهمه بالتلاعب بالمال العام، بما في ذلك إخراج 22 بليون دولار من البلاد. وأكد انه سيقبل برحابة صدر أي حكم تصدره المحكمة ولن يستأنفه، وزاد: «الله هو الحاكم والشعب هو خليفته في الأرض، وليس هناك أفضل من قضاء الله والشعب».
ويلفت متابعون إلى أن رسالة كروبي، وهي سابقة، تأتي بعد نتائج إيجابية حقّقها الإصلاحيون وأنصار الحكومة في الانتخابات النيابية التي نُظمت قبل شهرين. ويرون فيها محاولة للضغط على القضاء والقيادة في إيران، من أجل معالجة هذا الملف.
وتعتقد أوساط مقربة من الحكومة بوجوب تسوية ملف كروبي وموسوي، خصوصاً أن الظروف تغيّرت في إيران، لافتة إلى أن إخضاعهما لإقامة جبرية يفتقر إلى إجراء قضائي. لكن أوساطاً تنبّه إلى أن هذا الملف في يد خامنئي.
المصدر: الحياة اللندنية
عذراً التعليقات مغلقة