كشفت مصادر في وزارة الخارجية المصرية، لـ”العربي الجديد” عن أن السعودية بصدد نقل الأوراق التي تملكها في الأزمة السورية إلى مصر، في ضوء العلاقات المتميزة بين الطرفين في الوقت الراهن. وأوضحت المصادر أن اجتماعات عدة جرت بين مسؤولين مصريين وسعوديين بحضور مسؤولين إماراتيين خلال الفترة الماضية، لـ”نقل تبعية عدد من الكيانات السياسية اللاعبة في الشأن السوري من المملكة إلى مصر”. ووفقاً للمصادر، فإن الخطوة السعودية تأتي في ظل فشل سياسة المملكة في إدارة تلك الكيانات، مما تسبّب في تقزيم دورها في مواجهة الدور الإيراني والروسي.
وأشارت المصادر المصرية إلى أن “السعودية لا يمكنها أن تجلس على طاولة مفاوضات متعلقة بالأزمة السورية وهي في موقف الضعيف”. ولفتت إلى أن دخول مصر كوسيط لإتمام هدنة الغوطة الشرقية، وكذلك مساعيها لأداء دور في خفض التصعيد في مناطق أخرى بسورية تؤدي كيانات محسوبة على السعودية دوراً كبيراً فيها، يأتي في إطار الخطة المتفق عليها بين القاهرة والرياض. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 22 يوليو/تموز الماضي عن توقيع اتفاق هدنة في منطقة الغوطة الشرقية بالتنسيق مع مصر وتيار “الغد” الذي يترأسه أحمد الجربا إضافة إلى كيانات سورية مدعومة سعودياً، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في المنطقة بين النظام والمعارضة.
توقيع اتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق الشرقي، جاء بعد مشاورات استمرت ثلاثة أيام في القاهرة، وهو ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في 22 يوليو/تموز الماضي، إذ أشارت إلى أن مسؤولين من الوزارة وقّعوا اتفاقاً مع “فصائل معارضة سورية معتدلة”، خلال مباحثات في القاهرة، حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية. وتبع أداء القاهرة لدور في هدنة الغوطة الشرقية، تحركات مصرية لإتمام اتفاق مماثل في ريف حمص، بمباركة سعودية.
وأكدت المصادر أيضاً أن هناك تحركات مصرية رسمية تتم بشكل غير معلن في إطار توجُّه جديد لإعادة العلاقات الرسمية وتطبيعها بين مصر ونظام بشار الأسد. وكشفت المصادر أن القاهرة دفعت بشخصية ذات طابع استخباراتي منذ فترة، وهو اللواء طلال فضلي، الذي شغل في فترة سابقة موقع قنصل مصر في لبنان، إلى دمشق حيث يوجد هناك منذ بضعة أشهر، للتمهيد لعودة العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد تمهيد الشارع المصري عبر عدد من الخطوات لتقبّل تلك الخطوة وعدم مهاجمتها.
ولفتت المصادر إلى أن فضلي، الذي يتمتع بثقل كبير في تلك المنطقة، تواصل خلال الفترة الماضية مع علي مملوك الذي يُعد الرجل الثاني في نظام الأسد، أكثر من مرة في إطار الترتيبات الخاصة بملف العلاقات بين الطرفين، والتنسيق في الجوانب الأمنية. وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة تتضمن تحريك عدد من القوى السياسية التي تنتمي لمعسكر الناصريين والقوميين العرب، لتصعيد مطلب عودة العلاقات مع النظام السوري، والتأكيد على وصفها قواته بـ”الجيش العربي السوري” في وسائل الإعلام.
وأكدت المصادر أن المؤتمر الذي عقدته 8 من الأحزاب الناصرية والقومية الخميس الماضي للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية، وعودتها إلى مقعدها في الجامعة العربية، كان من بين الخطوات، لافتة إلى أن دوائر استخباراتية مصرية هي التي تشرف على تلك التحركات. وشارك في ذلك المؤتمر أحزاب الكرامة، والناصري، والتحالف الاشتراكي، والوفاق، ومصر العربي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والتحرير المصري، إضافة لعدد من النواب بينهم عبد الحميد كمال، ونادية هنري.
عذراً التعليقات مغلقة