المحكمة العليا الإسرائيلية تجمّد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية

جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الذي يشرّع مصادرة الأراضي الخاصة بالفلسطينيّين وإقامة بؤر استيطانية عشوائية عليها.

ونقل مصدر لصحيفة هآرتس إن المحكمة قامت بتجميد القانون حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر القادم، بعد التوصية التي قدمها المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية “أفيخاي بندلبنت” للمحكمة العليا بتجميد كل القوانين المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية، والتي جاءت على إثر التماس تقدمت به قوى وبلدات فلسطينية ممثلة بـ 17 مجلس قروي، وضغوط أخرى من منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية لإلغاء هذا القانون وكافة القوانين المشابهة له باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ القانون قبل فترة قصيرة، ليأتي تجميده مستفزاً للعديد من مؤيدي الاستيطان، حيث أنه بحسب موقع يديعوت أحرونوت أثار تجميد القانون غضب أحد قادة مؤسسة البيت اليهودي الذي صرّح بأن هذه الخطوة تعدّ انتهاكاً خطيراً لتشريعات الكنيست، وأضاف بأنّ على هيئة المحكمة التوقف عن دوس قرارات إحدى الجهات الحكومية بين وقت وآخر، مشيراً أنه بعد أن كان متخوفاً من فقدان إسرائيل لهويتها اليهودية، بات اليوم قلقاً بشان هويتها الديموقراطية أيضاً!