اسرائيل تقرر سحب الجنسية من المفكر العربي عزمي بشارة

فريق التحرير30 يوليو 2017آخر تحديث : منذ 3 سنوات
azmi bishara - حرية برس Horrya press
كشفت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم الأحد، عن طلب بسحب جنسية المفكر عزمي بشارة قدمه وزير الداخلية في حكومة الاحتلال “أرييه درعي” للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال “أفيحاي مندلبليت”.
وذكرت وسائل الإعلام أن درعي قدم الطلب يوم الخميس الماضي، وجاء هذا الطلب “في ضوء الشكوك، يبدو أن هناك مبرراً لاستخدام سلطتي في إلغاء الجنسية”، على حد قوله.
وقد تم تقديم الطلب بعد تعديل المادة 11 في قانون الجنسية في آذار/مارس الماضي الذي سنته حكومة الاحتلال، وبموجبه يمنح درعي سلطة إلغاء جنسية الشخص الذي يرتكب عملاً يشكل خرقاً للثقة مع الاحتلال.
وقد وجه الاحتلال تهماً واهية للمفكر بشارة منها “ارتكاب جرائم ضد إسرائيل وتزويد حزب الله بمعلومات سرية خلال حرب 2006 ضد المنظمة الإرهابية”، حيث عرف عن بشارة مناهضته للاحتلال الإسرائيلي واتهم على خلفية ذلك بالتحريض على التظاهر خلال الانتفاضة الثانية، كما جرت عدة محاولات لنزع حصانته البرلمانية عندما كان عضواً في الكنيست.
وجاء نص الطلب الرسمي الذي وجهه وزير الداخلية الإسرائيلي إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بشأن الصلاحيات التي تخوله بسحب الجنسية، بحسب ترجمة موقع “العربي الجديد” كما يلي:

” 26 تموز (يوليو) 2017
حضرة المحامي أفيحاي مندلبليت
المستشار القانوني للحكومة
تحية وبعد
الموضوع: طلب إلغاء مواطنة عضو الكنيست السابق عزمي بشارة

كما هو معلوم، فقد اشتُبه بعزمي بشارة في ارتكاب مخالفات خطيرة ضد أمن الدولة، ومساعدة دولة عدو والتعاون مع منظمات إرهابية، بينما كان لا يزال نائباً في الكنيست. على ضوء هذه الشبهات يبدو أنها توفر مبررا كافيا لممارسة صلاحيتي بإلغاء مواطنته وفق البند 11(ب)2 لقانون المواطنة من عام 1952 (فيما يلي قانون المواطنة) بذريعة ارتكاب عمل ينطوي على خرق ليمين الولاء لدولة إسرائيل.
بناء عليه، ففي يوم 6 كانون الثاني 2016 توجهت إليَّ جهات مهنية في مكتب نائب المستشار القضائي للحكومة بطلب فحص إمكانية إلغاء مواطنة المذكور. مرفق رسالة الطلب.
رداً على الطلب المذكور، جاء أنه ستتم دراسة الطلب بعد أن يرسل لي موقف الجهات الأمنية، وبعد تعديل قانون المواطنة في كل ما يتعلق بإدارة الإجراء في غياب الشخص المطلوب إلغاء مواطنته.
في 6 آذار من عام 2017 أقرت الكنيست تعديل رقم 13 لقانون المواطنة الذي يتيح إجراءً لإلغاء المواطنة حتى في حالة عدم التمكن من تعقب الشخص المطلوب إلغاء مواطنته أو من يقطن بشكل دائم خارج إسرائيل.
عطفا على ذلك، بعثت الجهات الأمنية بموقفها الأخير والذي بموجبه، من اللحظة التي تمكنت فيها إجراءات التشريع، ترى أن اتخاذ هذا الإجراء يمثل ردعاً كبيراً.
على ضوء ما ذكر أعلاه، أطلب ردك بشأن إمكانية بدء إجراء إلغاء مواطنة صاحب الشأن.

باحترام
أريه مخلوف درعي وزير الداخلية
نسخ لـ:
السيد نداف أرجمان رئيس جهاز الشاباك
السيد شلومو مور يوسيف مدير شعبة السكان والهجرة”.

5e2698b8 64bb 4a6b b10b be2a7a02f30a - حرية برس Horrya press
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة