توعدت ألمانيا بسلسلة تدابير اقتصادية تطال السياحة والاستثمار في تركيا، مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة ردا على احتجاز ناشط حقوقي ألماني من قبل السلطات التركية، وبدأت تدابيرها الجديدة بتشديد تحذيرات وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى تركيا، التي تعتبر الوجهة المفضلة لدى السياح الألمان.
وقالت الخارجية الألمانية إنها لم تعد قادرة على “ضمان سلامة مواطنيها” في ظل الاعتقالات الجماعية “الاعتباطية”، في خطوة يتوقع أن تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي.
واتهم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، الذي قطع إجازته وعاد إلى برلين، أنقرة بإسكات “كل صوت منتقد” وارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان رأى أنها “تبعد تركيا عن قيم أوروبا الجوهرية” وقيم الحلف الأطلسي و”لا يمكن أن تبقى من دون عواقب”.
وبشأن إعادة النظر في السياسة الخارجية الألمانية تجاه أنقرة قالت المستشارة أنغيلا ميركل بأنه أمر “ضروري ولا بد منه”، واعتبر غابرييل أنه يشمل إعادة النظر في القروض والضمانات الحكومية الألمانية للاستثمار في تركيا أو الدعم المالي للصادرات.
ويأتي القرار الألماني ردا على تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر شتويتنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل ايسر بتهمة “ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين إليها”، وبصورة أشمل في إطار خلافات مستمرة بين أنقرة وبرلين منذ سنة. وقال غابرييل إن هذه الاتهامات “غير مبررة” و”غير مقبولة”.
و”المنظمة الإرهابية”، التي وردت في التهمة التي وجهها القضاء التركي للناشط الألماني تعبير يعني في أغلب الأحيان في نظر السلطات التركية أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بإعداد انقلاب فاشل في 15 تموز/يوليو 2016 والانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.
ومن جهتها انتقدت وزارة الخارجية التركية رفع برلين درجة تحذير مواطنيها من السفر إلى تركيا، وأكدت أنه مُضلل بشكل متعمد.
وأشار بيان لوزارة الخارجية التركية إلى أن تركيا تُميّز بوضوح بين السياح الألمان، وأن من حقها توقيف المشتبه بهم وإحالتهم للقضاء.
واعتبرالبيان أن وزير الخارجية الألماني لجأ إلى “لغة بنبرة تهديدية”؛ بسبب عدم سماح تركيا لبلاده بالتدخل في عمل قضائها المستقل.
وأعتبرت الخارجية التركية في بيانها أن ألمانيا تطالب بإطلاق سراح موقوفين بتهم إرهابية، في الوقت الذي تسمح فيه لأعضاء من منظمتي “بي كا كا” و”غولن” الإرهابيتين بالإقامة والنشاط على أراضيها.
وأضافت أن مطالب برلين “غير مقبولة”، مؤكدة على أن العلاقات بين تركيا وألمانيا يجب أن تستند للمبادئ المتبعة دوليًا، بعيدًا عن لغة “الابتزاز” و”التهديد”، في إشارة إلى مطالبة وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابرييل مواطنين وشركات ألمانية بعدم التوجه إلى تركيا.
وتابعت الخارجية التركية: “نأمل من ألمانيا تقييم علاقتها معنا وفق رؤية استراتيجية، وأن تتفهم مطالبنا المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب”.
وعبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن أسفه لتصريحات مسؤولين ألمان انتقدوا قرار القضاء التركي حبس مواطن ألماني على خلفية تقديمه دعما لمنظمة إرهابية مسلحة، مضيفاً في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة: “نعتقد أن هذه التصريحات المؤسفة صدرت لاستثمارها سياسيًّا على الصعيد الداخلي، وهي مرتبطة بالانتخابات التي تقبل عليها ألمانيا”.
- وكالات
عذراً التعليقات مغلقة