أحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، عن المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود قوله إن “الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ بهذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال”.
وأضاف المحمود أن هؤلاء الموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر “سيتقاضون ما بين خمسين إلى سبعين في المئة من رواتبهم الأصلية”.
ومن جهتها استنكرت حركة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار الحكومة الفلسطينية إحالة آلاف الموظفين في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، “إن إجراءات عباس بحق غزة وموظفي السلطة في غزة وإجبارهم على التقاعد إجراءات غير أخلاقية وغير إنسانية”.
وأكد برهوم في تصريح صحفي، أن إجراءات عباس لا علاقة لها بإنهاء الانقسام، بل تعززه وتعمق الشرخ الفلسطيني وتستهدف ضرب وحدة شعبنا ومقومات صموده؛ تمهيداً لفرض مخطط لتصفية القضية الفلسطينية تماهياً مع المشروع الصهيوأمريكي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات التعسفية القمعية هي جرائم ضد الإنسانية تستوجب اتخاذ خطوات وطنية وقانونية لمحاسبته على ارتكابها.
وأضاف برهوم “إن المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس التراجع الفوري عن كل هذه الإجراءات والقيام بواجباته تجاه كل أبناء القطاع”.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس في بيان له إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة 6145 موظفا للتقاعد “يؤكد أن حكومة الحمد الله مصرة على أن تتخلى عن مسؤولياتها ضد قطاع غزة”.
وأضاف قاسم: “هذا القرار هو استمرار لسياسة العقاب التي تفرضها حكومة (رامي) الحمد الله ضد غزة”، واصفاً القرار بأنه: “غير إنساني وغير أخلاقي، يساهم في تشديد الحصار على القطاع ويتقاطع مع سلوك الاحتلال”.
وأضافت قاسم في تغريدة له على توتير “حكومة الحمد الله تنفذ أوامر رئيس السلطة محمود عباس في الذهاب لأبعد مدى لعقاب قطاع غزة”.
وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لنحو 60 ألف موظف مدني وعسكري في قطاع غزة.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 وتتولى إدارته ولم تنجح جهود الوساطة المصرية والقطرية وغيرها طيلة هذه السنوات في تحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وسبق أن شكلت حركة “حماس” في مارس / آذار الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت “حماس” خطوتها بـ “تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع”.
وبدأت السلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة إجراءات مالية ضد قطاع غزة شملت التوقف عن دفع ثمن الوقود للمحطة الوحيدة في القطاع إضافة إلى تخفيض مساهمتها في فاتورة الكهرباء التي تصل القطاع من إسرائيل.
وتصاعدت إجراءات السلطة الفلسطينية ضد حماس بعد اللقاءات التي جمعت الحركة مع محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح في القاهرة وما تبع ذلك من التوصل لتفاهمات بين الجانبين مع مصر.
وقالت حماس في تغريدة على تويتر “حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية منزعجة من جمهورية مصر العربية لاستجابتها للمطالب الإنسانية لغزة وهي منزعجة من الموقف المصري تجاه غزة”.
وعملت مصر خلال الأيام الماضية على إدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود الوحيدة في القطاع ويجري الحديث عن خطوات أخرى خلال الفترة القادمة منها فتح معبر رفح بين مصر والقطاع.
عذراً التعليقات مغلقة